تاکید معاون رییس جمهور بر ایجاد نظامی نظارتی و موثر در امر تحریم‌ها

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ایجاد نظامی نظارتی و موثر در امر تحریم‌ها به طوری که بتواند تحولات این پدیده‌ی ضد انسانی بین‌المللی و تبعات آن در بهره‌مندی حقوق بشر را رصد کند وظیفه‌ی مبرم بین المللی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در سخنانی در سمینار بین‌المللی آثار منفی تحریم‌های مالی و اقتصادی در بهره‌مندی از حقوق بشر که صبح دوشنبه در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد، در سخنانی گفت: براساس حقوق عرفی و حتی معاهدات هیچ عمل متخلفانه بین‌المللی که انتساب آن به یک یا چند دولت محرز شود، نمی‌تواند بدون مسئولیت و پاسخگویی رها شود، بنابراین پاسخگویی و مسئولیت نسبت به عمل متخلفانه بین‌المللی حلقه‌ی وصل نظام بین‌المللی در هر دوره‌ی تاریخی بوده و اجرای آن متناسب با مقتضیات آن دوره است.

وی اضافه کرد: پس از شناخت ماهیت تحریم‌ها، تبیین اصل حقوقی پاسخگویی و مسئولیت دولت‌ها و قراردادن آن درچارچوب تحمیل تحریم‌ها مورد نظر است. از این رو ایجاد یک نظام نظارتی موثر در امر تحریم‌ها به طوری که بتواند تحولات این پدیده‌ی ضد انسانی بین‌المللی را بر بهره‌مندی حقوق بشر رصد کند وظیفه‌ی اصلی و روشن بین‌المللی است.

امین‌زاده گفت: خوشبختانه اولین گام را در این زمینه شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاسیس نهاد گزارشگر ویژه تحریم برداشته است، این اقدام درصورت نبود اعمال فشارهای سیاسی در انحراف آن می‌تواند سرآغاز مناسبی برای شناخت تحریم‌های ضد انسانی ، نظارت بر آنها و چاره جویی برای رفع آنها باشد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: سازمان همکاری‌های اسلامی نیز می‌تواند در سطوح مختلف مکانیزم‌هایی را برای شناخت و مقابله با این گونه تحریم‌ها ایجاد کند.

وی بر لزوم همبستگی نمادین ، عملی و ساختاری با کشورهای هدف تحریم تاکید کرد و افزود: سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی باید این پتانسیل را در خود ایجاد کند که در صورت تحمیل تحریم‌ غیر مشروع و سیاسی و یک عضو خود بتواند فوری با کشور هدف تحریم ابراز همبستگی بین‌المللی کرده و در سطوح مختلف آن را یاری کند.

وی خاطر نشان کرد: جامعه بین‌المللی می‌تواند از طرق گوناگون این امر مهم را محقق سازد. کمک فنی و مشورتی به تدوین طرح‌های مختلف در ابعاد امنیتی ، توسعه‌ای و حقوق بشری از جمله در ایجاد اقتصاد‌های مقاومتی در کشورهای هدف می‌تواند گام بلندی در ایجاد همبستگی عملی با کشورهای هدف تحریم قرار گیرد.

امین زاده افزود: یکی از گام‌های موثر برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و تجاوز گر ارتقاء توان و مقاومت ملی در همه ابعاد در کشورهای هدف است و در این زمینه بهره گیری از توان و استعداد نهادهای مدنی از جمله سازمان‌های غیر دولتی متعهد به آرمان‌های انسانی و اسلامی می‌تواند به نحو چشم‌گیری موثر باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: انجام این امور در سطح بین‌المللی نیازمند کار جدی از سوی نهادهای زیربط از جمله کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر است.

امین‌زاده یکی از وظایف مهم کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر در حوزه ی " حق توسعه و تحقق آن" را تاکید بر دو وجه ایجابی و سلبی دانست و افزود: در وجه ایجابی همکاری‌ بین‌المللی و ایفای مسئولیت‌ مشترک همه‌ی کشورها در جهت تحقق حق توسعه‌ی ملت‌ها مورد توجه است؛ چرا که همکاری بین‌المللی در این زمینه یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت مبرم و حتی یک تعهد حقوقی است.

وی ادامه داد: این تعهد بین‌المللی به ویژه برای خاتمه دادن به نقض تعهدات عام‌الشمول نظیر آنچه که در نتیجه ی تحریم‌های همه جانبه و طولانی مدت علیه حیات یک کشور حاصل می‌شود یک تکلیف مسلم بین‌المللی است.

امین‌زاده گفت: در بعد سلبی مساله باید از طرق گوناگون مراقبت کرد که اصول حقوق بین‌الملل که ضامن صیانت از کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست در جهت تحقق منافع سیاسی کشورهای سلطه طلب به ضد خود تبدیل نشود.

وی خاطر نشان کرد: مقابله با اشکال جدید تهدید‌های امنیتی و ضد حقوق بشر، از جمله تحمیل تحریم‌های همه جانبه اهمیت بالایی برخوردار است که می‌توان آن را در زمره‌ی تعهدات عام‌الشمول همه دولت‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل قرار داد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: مصائب بزرگ مردم غزه در طول سال‌های متمادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ی رژیم تجاوز گر اسراییل نمونه‌ای واضح و روشن از جنایات بین‌المللی و جنایت‌ علیه بشریت در دوران معاصر است. همچنین تحریم‌ علیه مردم کوبا از سوی آمریکا از این دست می‌باشد. به طوری که ابتدایی‌ترین حقوق ملت کوبا نقض می شود که هیچ توجیه حقوقی و منطقی و مشروع در سطح بین‌المللی ندارد.

امین‌زاده گفت: اوضاع در این حوزه به قدری وخیم است که سال‌هاست مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌هایی در سطح نزدیک به اجماع علیه آن تصویب می‌کند و سوال اینجاست که فجایع ناشی از تحریم‌های فرسایشی علیه مردم بیگناه فلسطین، کوبا، عراق، و سایر ملت‌ها حتی ذیل ماده 41 منشور ملل متحد را نمی‌توان قانونی و یا مشروع تلقی کرد و این سوالی است که باید توسط نهادهای مربوط به صلح و امنیت توسعه و حقوق بشر در سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی پاسخ داده شود.

انتهای پیام