وزیر دادگستری گفت: قوه قضائیه برخورد جدی با پروندههای فساد دارد و رسیدگی به چنین پروندههایی را در اولویت قرار میدهد، اما با این حال قبول داریم که تشریفات اداری و فرآیند رسیدگی به چنین پروندههایی طولانی است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، درباره برنامه دستگاه قضایی به منظور برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور گفت: برخورد با مفاسد یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری و دولت است؛ لذا باید قاطعانه در مبارزه با فساد اقتصادی برخورد کرد.
وی با اشاره به اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی از چند جهت و توسط دستگاههای ذیربط دنبال میشود، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت میکند به منظور سالمسازی محیط کسب و کار تلاش و در این عرصه با متخلفان اقتصادی برخورد قانونی میکند.
پورمحمدی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا مدت زمان تشریفات اداری و فرآیند رسیدگی کاهش یابد، اظهار کرد: هرچه زمان رسیدگی تسریع یابد و پروندهها زودتر رسیدگی شود، اثربخشی آن در جامعه بیشتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت نیز پیشگیری را اصل قرار داده است تا بستر فساد را به حداقل رسانده و روند وقوع آن را کندتر کند؛ لذا راه اصلاح نیز از این مسیر است و تمام هم و غم دولت بر این است تا زمینه فساد را کاهش دهیم و ریشه آن را با کمک مجموعههای مختلف خشک کنیم.
پورمحمدی شفافسازی قوانین، اصلاح نظام اداری و تحقق دولت الکترونیک را از دیگر برنامههای دولت به منظور مقابله با فساد بیان کرد.
وزیر دادگستری درباره دلیل بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت سابق در ارتباط با پرونده تخلفات مالی گفت: این موضوع یک پرونده خاص است و جزئیات آن را نیز سخنگوی قوه قضائیه مطرح میکنند.
پورمحمدی در ادامه در خصوص طرح اختیارات وزارت دادگستری گفت: این طرح طبق روال قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس در خانه ملت تعقیب میشود.
وی گفت: مهمترین خواسته ما از مجلس صرف نظر از نتیجه و تصمیم نهایی، فقط تعیین تکلیف است و کم و زیاد اختیارات نیز برای ما اهمیت ندارد؛ لذا امیدواریم موضوع تعیین تکلیف وظایف محقق شود.
پورمحمدی تصریح کرد: آنچه برای ما حائز اهمیت است این است که وزارت دادگستری چه وظایفی دارد؟ بنابراین برای ما مشخص شدن وظایف و تعیین تکلیف اهمیت دارد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است