• ۳بازدید
ایلنا بررسی می‌كند؛| 232589

واكنش‌های بین‌المللی به گزارش سنا؛ صف آرایی مخالفان و موافقان دولت آمریکا

واكنش كشورها و سازمان‌های بین‌المللی را می‌توان با توجه به نزدیكی آنها به آمریكا ارزیابی كرد. كشورهای غربی به دلیل هم‌پیمان بودن با ایالات متحده در برابر این رسوایی سكوت اختیار كردند. كشورهای شرقی به دلیل مخالفت با سیاست های آمریكا واكنش‌های تندتری از خود نشان دادند.

انتشار خبر گزارش کمیته اطلاعات سنای آمریکا از شکنجه‌های انجام شده توسط سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (CIA)، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی متفاوتی به دنبال داشت. هم‌اکنون، شاهد صف‌آرایی دوباره دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در قبال این گزارش هستیم. جمهوری‌خواهان با دفاع از عملکرد از سیا، این گزارش را رد کرده و آن را گزارش دموکرات‌ها می‌دانند. سیاستمداران دموکرات نیز، با دفاع از تهیه این گزارش، ‌ رویکردهای دولت «جورج بوش» رییس جمهوری سابق آمریکا در مبارزه با تروریسم را غیرمفید دانسته و خواستار تغییر این رویکرد‌ها شده‌اند. البته موارد استثناء نیز وجود دارد. سناتور «جان مک‌کین» جمهوری‌خواه خلاف اظهارنظر هم حزبی‌های خود، ضمن تایید این گزارش و وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی این کشور، این گزارش را موجب تحریک خشونت دانسته است.

واكنش‌های بین‌المللی

انتشار خبر به کارگیری شکنجه توسط سازمان سیا، واکنش‌های بین‌المللی متفاوتی در پی داشت. برخی کشور‌ها این اقدام را محکوم کرده و خواستار تجدیدنظر آمریکا در شیوه برخورد با زندانی‌ها شدند. در مقابل، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه این اقدام را محکوم نکرد.

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی، ضمن محکوم کردن شکنجه‌های صورت گرفته، خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی ایالات متحده با عاملان این جنایات شد. قرار داشتن سازمان ملل در آمریکا، به واسطه جنایات در جنگ‌های مختلف و اشغال نظامی دیگر کشور‌ها، همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان معتقد هستند، سازمانی که بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی و محل اتحاد تمام کشور‌ها است، نباید در چنین کشوری قرار بگیرد. رسوایی آمریکا و پاسخگو نبودن به سازمان ملل، چهره این نهاد را مخدوش می‌کند. افکار عمومی جهان خواستار واکنش قاطعی از سازمان ملل متحد در برابر شکنجه‌های انجام گرفته توسط آمریکا هستند.

دو سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» و «عفو بین‌الملل» نیز خواستار محاکمه آمران و عاملان این جنایات شده و اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی قضایی، وقایع وخیمی در انتظار آمریکا خواهد بود.

ایالات متحده همیشه در صدر مدعیان حقوق بشر قرار دارد و کشورهای دیگر که به طور معمول مخالفان سیاست‌های این کشور هستند را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. روسیه که رقیب سنتی آمریکا در شرق است، یکی از همین کشور‌ها است. شورای حقوق بشر روسیه که تحت نظر رئیس‌جمهوری این کشور قرار دارد، واکنش تندی به انتشار خبر شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی آمریکا نشان داد. «میخاییل فدوتوف» رئیس این شورا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «ریانووستی» عنوان کرد: آمریکا و کشورهایی که میزبان بازداتشگاه‌های امنیتی این کشور هستند، حق ندارند به کشورهای دیگر درس بدهند.

تعطیلی زندان گوانتانامو و توقف شکنجه زندانیان یکی از وعده‌های انتخاباتی اوباما در مبارزه تبلیغاتی سال ۲۰۰۸ بود. وی پس از پیروزی، سند تعطیلی این زندان را امضا کرد، اما فعالیت این مکان هیچ‌وقت تعلیق نشد و همچنان ادامه دارد. هرچند که افکار عمومی، دولت جورج بوش را مقصر و عامل این اقدام می‌داند، اما اوباما تلاشی برای از بین بردن میراث شوم رئیس‌جمهوری قبل از خود نکرد. تحقق نیافتن این وعده، دستاویزی برای مخالفان خارجی آمریکا نیز شده است. «کنستانیتن دالگوف» نماینده وزارت خارجه روسیه، در صفحه «توئیتر» خود نوشت: دولت اوباما با توجود ادعاهای خود، کوچک‌ترین اقدامی در تنبیه عاملان جنایات سازمان سیا انجام نداده و گزارش منتشر شده، چهره بی‌اعتبار آمریکا را سیاه‌تر می‌کند. وزارت امور خارجه این کشور نیز خواستار انتشار جزئیات بیشتری از واقعیات «جنگ با تروریسم» مورد ادعای آمریکا شد.

واکنش چین، ملایم‌تر از روسیه بود. چین در واکنش به گزارش منتشر شده، از آمریکا خواست تا شیوه خود را اصلاح کند و به صورت صادقانه به قوانین مربوط به کنوانسیون بین‌المللی احترام گذاشته و از آن پیروی کند. جمهوری خلق چین به دلیل به کارگیری اعدام به عنوان مجازات برخی از جرایم و سرکوب معترضان «تظاهرات دموکراسی‌خواهی» در سال ۲۰۱۱ و تظاهرات دانشجویی «میدان تیانانمن» همواره توسط آمریکا به نقض حقوق بشر متهم می‌شود.

دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور‌ها با لحن متفاوتی اقدام به موضع‌گیری در برابر این مساله کردند. واکنش فرانسوی‌ها، متفاوت از واکنش دیگر کشور‌ها بود. مارین لوپن، رهبر جریان راستگرای افراطی و جبهه ملی فرانسه در سخنانی مطرح کرد که این اقدام‌ها را محکوم نمی‌کند و شکنجه در برخی موارد مفید است. وی با زدن مثال‌هایی سعی در موجه نشان دادن شکنجه‌های سازمان سیا در مسیر مبارزه با تروریسم کرد.

«مرضیه افخم» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز ضمن محکوم کردن شکنجه‌های انجام شده، عنوان کرد: محتوای این گزارش تکان‌دهنده گویای خشونت، افراط و پنهان‌کاری نهادینه شده در سیستم امنیتی آمریکا است.

واکنش کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را می‌توان با توجه به نزدیکی آن‌ها به آمریکا ارزیابی کرد. کشورهای غربی به دلیل هم‌پیمان بودن با ایالات متحده در برابر این رسوایی سکوت اختیار کردند. کشورهای شرقی به دلیل مخالفت با سیاست‌های آمریکا واکنش‌های تندتری از خود نشان دادند. نهادهای بین‌المللی مانند دیده‌بان حقوق بشر، سازمان ملل و عفو بین‌الملل نیز به این دلیل که در اروپا و آمریکا مستقر هستند و تحت نفوذ این کشور‌ها قرار دارند، واکنش تندی به این وقایع نشان ندادند.

واكنش‌های داخلی

جمهوری‌خواهان آمریکایی، گزارش سنا درباره شکنجه توسط سیا را یک گزارش یکطرفه و نظر دموکرات‌ها دانستند. مخالفان انتنشار گزارش مقام‌های سابق سازمان سیا، نمایندگان کنگره، سناتورهای جمهوری‌خواه و مقام‌های دولتی زمان جورج بوش هستند. این گروه معتقدند که انتشار این گزارش و استفاده از نام شکنجه موجب بدنامی آمریکا شده و به ضرر این کشور تمام می‌شود. شکنجه‌های صورت گرفته بر زندانیان مظنون به فعالیت‌های تروریستی در بازداشتگاه‌های مخفی و امنیتی آمریکا موسوم به «نقطه‌های سیاه» در کشورهای دیگر، توسط مخالفان انتشار گزارش مثبت ارزیابی شده است. آن‌ها معتقدند که اعتراف‌ گرفتن از این مظنونان، باعث جلوگیری از موفقیت حمله‌های تروریستی «القاعده» در آمریکا و سایر کشور‌ها بوده است.

اعضای حزب دموکرات آمریکا به عنوان موافقان انتشار گزارش، معتقد هستند که اعمال انجام شده توسط سرویس اطلاعاتی این کشور تحت لوای مبارزه با تروریسم مفید نبوده و در تضاد با آرمان‌ها و قانون اساسی این کشور است. «دایان فاینستاین» سناتور ایالت کالیفرنیا و رئیس گروه تحقیق، شکنجه‌های انجام شده را وحشتناک توصیف و ابراز امیدواری کرد که شکنجه در سیا دیگر تکرار نشود. در واقع، دموکرات‌ها معتقدند که انتشار این گزارش باعث شرمندگی سازمان سیا شده و ممکن است که با تحت تعقیب قرار گرفتن آمران و عاملان، چهره جهانی آمریکا مخدوش‌تر نشود.

تحقیق از سرویس اطلاعاتی آمریکا، سابقه قبلی نیز داشته است. وزارت دادگستری این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی اقدام به تحقیق گسترده درباره اتهام شکنجه در سازمان سیا کرد. گزارش این وزارتخانه هیچ‌گاه منتشر و هیچ شخص یا نهادی به دادگاه فراخوانده نشد. مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده‌اند که کمیته اطلاعات سنا، به اطلاعات جدید دست نیافته است. بنابراین، موارد مطرح شده در این گزارش، پنج سال قبل نیز در اختیار مقام‌های این کشور قرار داشته است. با توجه به اقدام مشابه گذشته، این گزارش نیز باعث ورود دستگاه قضایی و محاکمه مسببان نخواهد شد. زیرا آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا از نفوذ بالایی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی این کشور برخوردار است.

گزارش: محسن صالحی‌خواه

وبگردی