رویکرد آفریقا در قبال قطعنامه های نظارتی حقوق بشر

هشت سال از تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل می گذرد. یکی از تفاوت های مهم شورای حقوق بشر با سازوکار قبلی یعنی کمیسیون حقوق بشر تعداد اعضا و سهم گروههای جغرافیائی در این شورا بود. در حالیکه کمیسیون حقوق بشر 53 عضو داشت تعداد اعضای شورای حقوق بشر به 47 عضو تقلیل یافت و سهم گروه آفریقا که در کمیسیون حقوق بشر15 کرسی بود در شورای حقوق بشر به 13 کرسی کاهش پیدا کرد. اما هنوز در شورای حقوق بشر گروه آفریقا بلحاظ عضویت بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده است. این امر باعث می شود این گروه نقش مهمی در تصمیم گیری های شورای حقوق بشر داشته باشد. حمایت یا مخالفت این کشورها با یک موضوع یا قطعنامه پیشنهادی در شورا می تواند موجب تصویب یا رد آن شود.
در عین حال که گروه آفریقا در بسیاری موارد از انسجام قابل توجهی در موضع گیری های جمعی برخوردار است اما در مواردی نیز مواضع این مجموعه دارای گوناگونی است.

یکی از موضوعات قابل توجه رویکرد کشورهای آفریقائی در قبال قطعنامه های وضیعتی یا قطعنامه هائی است که وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص را مورد بررسی قرار می دهند. در سال 2013 در مجموع شورای حقوق بشر 30 قطعنامه کشوری صادر کرد. از این تعداد 9 قطعنامه توسط کشورهای آفریقائی ارائه شد. این نه قطعنامه همگی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای آفریقائی بود. رویکرد گروه آفریقا در قبال قطعنامه های کشوری که از سوی این گروه ارائه می شود تابع سه اصل است. این سه اصل در اغلب موارد(بجز موارد معدودی) اعمال شده است. اصل نخست این است که قطعنامه ای که توسط گروه آفریقا در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص ارائه می شود باید با رضایت دولت آن کشور بوده باشد و نباید بر آن کشور تحمیل شود. این بدان معنا است که کشور ذیربط در کلیه مراحل تدوین قطعنامه مشارکت موثر دارد. در برخی موارد اصولا تهیه پیش نویس قطعنامه بر عهده کشور ذیربط گذاشته می شود.

اصل دوم این است که هدایت مذاکرات قطعنامه صرفا توسط گروه آفریقا یا زیر گروههای آفریقائی صورت می گیرد و این امر به سایر گروههای جغرافیائی واگذار نمی شود. برای مثال قطعنامه های مربوط به بحران ساحل عاج پس از انتخابات 2010 این کشور و نیز قطعنامه مربوط به وضعیت کشور مالی توسط جامعه اقتصادی غرب آفریقا(ECOWAS) ارائه شد. در اجلاس اخیر شورای حقوق بشر نیز قطعنامه مربوط به وضعیت جمهوری آفریقای مرکزی توسط جامعه اقتصادی مرکز آفریقا(ECCAS) ارائه گردید.
اصل سوم این است که گروه آفریقا در ارائه قطعنامه های کشوری بر ارائه کمکهای فنی تمرکز دارد. سازوکارهائی از قبیل تعیین گزارشگر، گزارش دهی، نظارت و انجام تحقیقات در این قطعنامه ها در وهله دوم اهمیت قرار دارند و تنها در صورتی اعمال می شوند که دولت مورد نظر موافق آنها باشد. به همین دلیل معمولا این قطعنامه ها تحت ماده 4 دستور کار شورای حقوق بشر که مربوط به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها است ارائه نمی گردد بلکه در قالب ماده 10 دستور کار شورا یعنی موضوع کمک های فنی و ظرفیت سازی مطرح می گردند.

این رویکرد گروه آفریقا هرچند که برخی انتقادات را در میان کشورهای غربی و یا حتی در درون کشورهای آفریقائی برانگیخته است اما از سوی دیگر باعث شده است که اجازه مداخله حقوق بشری به سایر کشورها در موضوعات وضعیتی آفریقا داده نشود. از این رو گروه غرب در حالیکه قطعنامه های متعددی در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین طرح و به تصویب رسانده است، اما برای ارائه قطعنامه های کشوری در مورد کشورهای آفریقائی با مشکل روبروست. منتقدین این رویکرد بر این باورند که چنانچه یک دولت عامل اصلی نقض حقوق بشر در کشور خود باشد، جلب رضایت وی در فرآیند تدوین قطعنامه ای پیرامون این وضعیت به معنی فقدان کارآئی قطعنامه و عدم انطباق آن با واقعیتها و ضرورتهای موجود است. به باور آنها چنین قطعنامه ای نمی تواند به درستی وضعیت پیش آمده را تشریح نماید و سازوکارهای مناسب را پیش بینی کند.
علیرغم این انتقادات گروه آفریقا همچنان بر این اصل اصرار دارد که در قطعنامه های کشوری نظر نهائی را دولت ذیربط باید دهد و ملاحظات آن کشور باید مراعات گردد. البته یک استثناء در این رابطه وجود دارد. گروه آفریقا در مورد اریتره اصل مذکور را نادیده گرفته است. از سال 2012 گروهی از کشورهای آفریقائی شامل سومالی، جیبوتی و اتیوپی قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر مطرح و به تصویب شورا رساندند که به موجب آن برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در اریتره گزارشگر ویژه ای از سوی شورای حقوق بشر تعیین می گردد و همچنین کمیته حقیقت یابی به همین منظور تشکیل می شود. دولت اریتره مخالفت جدی خود را با این قطعنامه ابراز کرده است و این تنها موردی است که کشورهای آفریقائی بدون اعتنا به مخالفت صریح یک کشور، در مورد آن یک قطعنامه وضعیتی تهیه و به تصویب شورای حقوق بشر می رسانند.

علاوه بر این موضوع الگوی رای دهی گروه آفریقا به قطعنامه های وضعیتی مربوط به کشورهای غیر آفریقائی نیز قابل توجه است. با یک بررسی نسبت به آراء کشورهای آفریقائی به قطعنامه های کشوری طی دهه گذشته می توان به برخی نتایج یا رویه ها دست یافت. برای مثال بوتسوانا و موریس به اغلب قطعنامه های کشوری رای مثبت داده اند. در مقابل برخی کشورهای آفریقائی نیز با غالب قطعنامه های وضعیتی(بجز قطعنامه های وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین) مخالفت کرده اند. الجزایر، سودان، موریتانی و اوگاندا غالبا از حمایت از قطعنامه های کشوری خودداری کرده اند. آفریقای جنوبی، اتیوپی و نامیبیا در اغلب موارد به قطعنامه های کشوری رای ممتنع داده اند. البته مثال هائی که زده شد بیشتر در مورد قطعنامه های مربوط به کشورهائی است که موضوعشان کم چالش تر است. اما مثلا در مورد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که شورای حقوق بشر در قبال آن دارای وضعیت دوقطبی شدید است، کشورهای آفریقائی رویه های کلیشه ای رای دادن را دنبال نمی کنند.

رویکرد گروه آفریقا تا حدی متاثر از مواضع کشورهای مهم گروه نیز می باشد. در شورای حقوق بشر کشورهای آفریقائی عضو شورا متاثر از کشورهای قوی غیرعضو هستند. کشورهای آفریقائی غیر عضو با شرکت در نشستهای گروه و مشارکت در مباحث بر روند تصمیمات شورای حقوق بشر تاثیرگذار هستند. برای مثال مصر در اغلب مباحث برای شکل دهی مواضع گروه آفریقا در راستای دیدگاههای خود تلاش می کند. مصر اصولا مخالف قطعنامه های کشوری است. این کشور در مباحث وضعیتی شورای حقوق بشر تنها از قطنامه های مربوط به وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین حمایت می کند. کشورهائی مانند مصر و آفریقای جنوبی معتقدند که قطعنامه های کشوری فضای شورای حقوق بشر را سیاسی و تنش آلود می کند. به همین دلیل این کشورها از قطعنامه های کشوری استقبال نمی کنند.

بطور کلی آن انسجام و وحدت رویه ای که در رویکرد گروه آفریقا در قبال قطعنامه های کشوری مربوط به کشورهای آفریقائی مشاهده می شود، در رویکرد این گروه نسبت به قطعنامه های کشوری مربوط به کشورهای غیر آفریقائی به چشم نمی خورد. اما در یک بررسی ده ساله بنظر می رسد که کشورهای شرق آفریقا در قبال این گونه قطعنامه ها دارای موضع اصولی تر بوده و همواره موضع آنها عدم حمایت از این قطعنامه ها بوده است اما کشورهای غرب آفریقا بعلاوه بوتسوانا و موریس اقبال بیشتری به قطعنامه های کشوری نشان داده اند. 

4949