وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملزم به تهیه صورت‌حساب مالی شدند

نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌ها اجرایی را موظف کردند در صورت استفاده از بودجه عمومی دولت، صورت‌های مالی تهیه نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی اصلاحات در مورد طرح الحاق بخشی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده 35 این قانون مصوب کردند که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌ها اجرایی در موارد استفاده از بودجه ملی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

همچنین در تبصره‌ای مقرر شده که نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت 3 سال) طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند دوم این ماده نمایندگان مقرر کردند که در اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت اشتراک برق، آب، هزینه‌ها پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است. بر مبنای بند سوم این ماده نیز افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه،‌ مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه‌های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان‌پذیر است.

بند چهار این ماده نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه می‌دهد با رعایت مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوبه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام نمایند.

همچنین طبق تبصره‌ای، در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/79 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند» می‌شود.

به گزارش ایسنا، در بند پایانی این ماده نمایندگان مجلس مصوب کردند که حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول کننده منابع، صاحبان حساب تقلی نمی‌شوند. حق برداشت‌ از حساب‌های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 امکا‌پذیر است.

انتهای پیام