لایحه رفع موانع تولید به باز شدن گره‌های تولید کمک می‌کند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی لایحه رفع موانع تولید (خروج از رکود) را تشریح و ابراز امیدواری کرد که این لایحه بتواند گره‌های تولید در کشور را باز کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمیدرضا فولادگر در نشست خبری در تشریح لایحه خروج از رکود، گفت: از ابتدای مجلس نهم که سال تولید ملی اعلام شد پیشنویسی را آماده کردیم. این طرح در روزهای پایانی دولت قبل به صحن ارائه شد. اما با مخالفت دولت و تعدادی از نمایندگان رأی نیاورد. بنابراین طبق آیین‌نامه داخلی مجلس سه راه پیش رو داشتیم؛ یا باید شش ماه صبر می‌کردیم یا لایحه را اصلاح می‌کردیم و یا باید به دولت پیبشنهاد ارائه لایحه می‌دادیم. طبق نظرسنجی، گزینه سوم را انتخاب کردیم. چرا که اگر لایحه‌ای بار مالی داشته باشد شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. به علاوه اگر دولت معتقد به اجرای لایحه نباشد آن را اجرا نمی‌کند. مثل قانون کسب و کار که دولت قبل چندان به آن موافق نبود و آن را اجرا نکرد.

فولادگر ادامه داد: لایحه خروج از رکود اواخر مردادماه به مجلس آمد و اوایل شهریورماه، یک فوریت آن به تصویب رسید و کمیسیون مشترکی از 23 نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مسئول ریدگی به آن شد و بعد از دو ماه جلسات فشرده آن را با 30 ماده از طرف دولت و 30 ماده الحاقی به صحن مجلس ارائه دادیم. انتقادی که به ما وارد شد این بود که چرا مواد الحاقی این لایحه زیاد است. دلیل این مسأله این است که به غیر از لایحه دولت 4 طرح دیگر در این موضوع وجود داشت که همزمان با این لایحه بررسی شد. این طرح‌ها عبارت بود از اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی، طرح افتتاح حساب ویژه تولید ملی و برخی از مواد طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت.

به گفته فولادگر، دولت در همه مراحل رسیدگی همگام با مجلس جلو رفته و حضور فعال داشته همچنین نظر سایر نمایندگان مجلس و تشکیلات اقتصادی، صنعتی و معدنی هم نیز در این مورد اخذ شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از رسانه‌ها نیز به دلیل نپرداختن به تصویب کلیات این لایحه در صدر افکار خود انتقاد کرد و گفت: در کشور ما بزرگترین مشکل بیکاری و رکود است، چرا نباید این مسأله به عنوان اخبار صدر رسانه‌ها باشد؟ چرا که ریشه خیلی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی هم در بیکاری و رکود است. اما طرح‌ها و لوایح محتوایی که مشکلات اقتصادی کشور را به صورت ریشه‌ای حل کنیم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

فولادگر در ادامه، محورهای اصلی لایحه خروج از رکود را برشمرد و افزود: برای اولین بار در این طرح بدهی‌های دولت تعیین تکلیف شده. همچنین بانک‌ها را ملزم کرده‌ایم که ظرف مدت سه سال اموال مازادشان را بفروشند و از بنگاه‌داری دست بردارند. بهبود وضعیت بازار سرمایه و تثبیت آن برای جلوگیری از نوسانات بازار سرمایه از دیگر محورهای این طرح است.

او با بیان این‌که در این لایحه تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و احکام ساماندهی به حساب صندوق توسعه ملی نیز روشن می‌شود گفت: در این لایحه مقرر کرده‌ایم که تفاوت نرخ تسهیل ارز برای حسابداری بانک مرکزی استفاده شود نه برای پرداخت بدهی. بعلاوه دولت برای بودجه امسال 20 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند که ما روی این مسأله اختلاف داشتیم اما در نهایت به تفاهمی رسیدیم که فعلاً در لایحه نیامده و احتمالاً به شکل پیشنهاد مطرح خواهد شد که در سال‌هایی که درآمد مالی دولت به یک باره کاهش پیدا می‌کند همان 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود اما زمانی که فروش بیشتر باشد و یا قیمت نفت بالاتر برود مازاد آن به صندوق توسعه ملی واریز شود.

فولادگر در ادامه این نشست بر لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: در این لایحه معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید وضع شده. همچنین قوانین به صورت سه‌جانبه به طوری که هم به نفع کارفرما هم کارگر و هم دولت باشد وضع شده است. همچنین بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مقررات کسب و کار در دستور کار بوده است.

به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش دیگری از این نشست خبری به تصریح گزارش این کمیسیون درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها پرداخت.

فولادگر توضیح داد: اقتصاد مقاومتی مخصوص ما نیست. بحث تاب‌آوری در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته هم وجود دارد ولی به دلیل این‌که ما تحت فشار تحریم‌ها هستیم اقتصاد مقاومتی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند.

به گفته فولادگر، گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره اقتصاد مقاومتی شامل تبیین اهم موضوعات سیاست‌ها کلی اقتصاد مقاومتی، چکیده اقدامات مجلس و دولت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و ارزیابی احکام قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی است.

همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیشنهاداتی را در رابطه با قانون‌گذاری و تحقق‌بخشی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است.

انتهای پیام