• ۶بازدید

مروری بر چالش‌های پیش روی اجرای قانون ساماندهی مد و لباس

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چالش های پیش روی اجرای قانون ساماندهی مد و لباس را مرور و بررسی کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام داشت: اگرچه قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385/10/12 مجلس شورای اسلامی، تلاش کرده با محور قراردادن موضوع مد و تطبیق آن با فرهنگ اسلامی – ایرانی ، گامی نو در راستای تحقق گفتمان حجاب در جمهوری اسلامی ایران و عملیاتی ساختن منویات مقام معظم رهبری در این زمینه بردارد، با این حال تحلیل، محتوای قانون ساماندهی مد و لباس، بررسی گزارش عملکرد کارگروه و مصاحبه با دست اندرکاران این حوزه از جمله دبیر کارگروه، طراحان و تولیدکنندگان فعال در این عرصه، نشان می دهد این قانون به لحاظ محتوایی و همچنین در فرایند اجرا با چالش هایی روبرو است.

بی توجهی قانون به مد به عنوان یک صنعت و بی توجهی آن به زیرساخت های مورد نیاز تولید پوشاک، عدم ضمانت اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد اهداف کارگروه از مهمترین چالش های تقنینی پیش رو و عدم توجه طراحان به مد به عنوان یک صنعت، عدم تمایل تولیدکننده به استفاده از ظرفیت طراحان لباس در تولید، ضعف در نساجی و طراحی پارچه در کشور، فقدان زیرساخت های لازم برای فروش آثار مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر به ویژه اتحادیه پوشاک بر فعالیت تولیدکنندگان ، ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات در آثار طراحی شده، حجم گسترده واردات رسمی و غیررسمی پوشاک و ملحقات وابسته از مهمترین چالش های اجرایی این حوزه به شمار می آید.

لازمه رفع موانع تقنینی و اجرایی مذکور، اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس و توجه به زیرساخت های اقتصادی آن از طریق تقویت صنعت نساجی و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون، تقویت صنعت نساجی داخلی از طریق اعطای معافیت های مالیاتی در ازای نوسازی تکنولوژی، ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و طراحان مد و لباس با اولویت طراحانی که اقدام به ثبت مشخصات خود در بانک جامع طراحان کرده اند و با کارگروه ساماندهی مد و لباس همکاری می کنند و تولیدکنندگانی که از ظرفیت طراحان مورد تایید کارگروه در تولیدی خود بهره جسته و اقدام به تولید انبوه طرح های مورد تایید کرده اند، تمرکز نظارت بر واحدهای تولید عمده به جای واحدهای صنفی خرده فروشی پوشاک، کاهش تعرفه مواد اولیه، پارچه و ملحقات وابسته پوشاک که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، تاسیس و راه اندازی فروشگاه های عرضه پوشاک اسلامی – ایرانی برای حمایت از طراحان لباس و تولیدکنندگان فعال در این عرصه در سراسر کشور و اعطای برخی از معافیت های مالیاتی به عرضه کنندگان محصولات در این فروشگاه ها، طراحی نظام سایزبندی استاندارد پوشاک متناسب با تیپولوژی اندام زنان و مردان ایرانی.

آن چه در این میان بیش از تمامی موارد یاد شده حائز اهمیت است توجه به ابعاد اقتصادی مد در کنار زوایای فرهنگی آن و به روزرسانی زیرساخت های مورد نیاز این صنعت به ویژه صنعت نساجی است. زیرا تغییر در ذائقه پوشش افراد جامعه و مقابله با پوشاک نامناسب و مغایر با فرهنگ اسلامی، علی رغم نیاز به فرهنگ سازی، نیازمند فعال سازی ظرفیت های اقتصادی این حوزه و توجه به منطق سودآوری اقتصادی آن برای تولید کننده و عرضه انبوه مد اسلامی – ایرانی با قیمت منصفانه و با کیفیت است.

انتهای پیام

کد N621007

وبگردی