۱

راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی

  • ۴بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی راهکارهایی ارائه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: تبصره «1» ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا جایگاه ایران را در رتبه بندی های جهانی کسب و کار بهبود بخشد و در واقع از این طریق تصویر جذاب و واقعی از فرصت های کسب و کار ایران را در نظر سرمایه گذاران داخلی ایجاد کند. در این گزارش به ارائه راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخته شد اما ذکر این نکته مهم ضروری است که اصلاح وضعیت ایران در این شاخص که ابعاد محدودی از محیط کسب و کار ایران را در بر می گیرد، به معنی رفع اولویت های مسائل و مشکلات کسب و کارها در ایران نیست. بهبود محیط کسب و کار ایران نیاز به تدوین شاخص های ملی با هدف پایش وضعیت موجود و برنامه ریزی جامع برای آینده دارد.

درگزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2014 ، به جمهوری ایران در نماگر مجوزهای ساخت و ساز رتبه 169 در میان 189 کشور اختصاص داده شده است، اما با توجه به تحقیقات انجام گرفته و نمونه های در نظر گرفته شده واقعی در این گزارش، مشخص شد که این رتبه واقعی نیست. مراحل، زمان و هزینه های مورد نیاز برای مجوزهای ساخت و ساز در ایران طی سال های گذشته دستخوش تغییراتی شده است که در گزارش بانک جهانی اعمال نشده اند. با انجام راستی آزمایی معلوم شد این رتبه با در نظر گرفتن 16 مرحله ، 112 روز زمان و هزینه ای برابر 5/593 درصد درآمد سرانه به جایگاه 130 جهان و رتبه 13 کشورهای حاضر در سند چشم انداز در سال 2014 است.

از جمله دلایل تفاوت نتایج حاصله از گزارش های بانک جهانی و راستی آزمایی انجام شده می توان به عدم تسلط کافی تکمیل کننده های پرسشنامه ها به زبان انگلیسی، عدم انتخاب درست مخاطبین (بدون در نظر گرفتن اطلاع آنها از وظایف شهرداری یا دیگر سازمان های دخیل در امر ساخت و ساز) و همچنین عدم توجه کافی تکمیل کننده های پرسشنامه به سوالات و کلی گویی و کم دقتی در پاسخگویی نام برد.

این گزارش چنین ادامه می یابد: از مشکلات اساسی موجود در انجام این پژوهش برای رسیدن به راهکارهای دقیق و عملیاتی می توان به عدم پاسخگویی شفاف مسئولان و کارشناسان شهرداری درباره کاستی ها و نواقص قانونی و مقرراتی مرتبط اشاره کرد. حجم بسیار بالای قوانین موجود در شهرداری باعث شده است که کارشناسان مربوطه به صورت کلی درباره مبحثی از قوانین اطلاع داشته باشند. بنابراین کارشناسان تنها با اظهارنظرهایی کلی به بیان مشکلات و موانع موجود در روند اخذ مجوزهای ساخت و ساز می پرداختند و از عنوان کردن مصادیق عینی و اجرایی خودداری می ورزیدند.

حتی در صورت اصلاح برخی اشتباهات در اطلاعات ارسال شده از سوی مشارکت کنندگان ایرانی در پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی، وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در خصوص نماگر مجوزهای ساخت و ساز فاصله زیادی دارد. همچنین هر ساله کشورهایی که وضعیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد برای ارتقای جایگاه خود در نماگر مجوزهای ساخت و ساز اصلاحات تازه و کارآمدتری را درقوانین، مقررات و رویه های خود اعمال می کنند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز باید برای اصلاح و کارآمدتر کردن قوانین، مقررات و رویه های موجود، تلاشی مستمر را آغاز کند. این اصلاحات می‌توانند در قالب دو سناریوی زیر صورت گیرند: اول، راهکار جامع که تدوین قانون مربوط به آن در میان مدت و اجرای آن در بلندمدت با عزم و اراده جدی مسئولان می تواند جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز ارتقا داده و تمامی مشکلات مرتبط با اخذ مجوزهای ساخت و ساز را برطرف کند.

اجرای مدیریت واحد شهری و فراهم کردن زیرساخت های قانونی ، مقرراتی و اجرایی مرتبط ، با اجرای این سامانه مدیریتی بسیاری از مشکلات سر راه هماهنگی سازمان های دخیل در خدمات شهری از بین خواهند رفت و زمان و هزینه بسیاری از مراحل در نماگر مجوزهای ساخت و ساز کاهش خواهد یافت.

دوم، راهکارهای موردی ، در صورتی که عزم و اراده جدی برای پیاده سازی مدیریت واحد شهری وجود نداشته باشد، تنها بخشی از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

مواردی مانند: قراردادن محدودیت های زمانی برای اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اصلاح قوانین و مقررات بر اساس قوانین مبتنی بر ریسک، استفاده از خدمات الکترونیکی شفاف و در دسترس و همچنین خدمات پنجره واحد یا یک مرحله ای به منظور کاهش زمان و مراجعات حضوری متقاضی به سازمان های مسئول خدمت رسان، تمرکز فعالیت های اجرایی خدمات شهری در یک مرکز خدمات جامع یا ملزم کردن سازمان های خدماتی به برقراری ارتباطات موثر و کارآی بین سازمانی، کاهش هزینه های ساخت و ساز با استفاده از عوارض بهره وری و استفاده از املاک و مستغلات به جای عوارض صدور پروانه ساخت و ساز.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نماگر مجوزهای ساخت و ساز بیش از پیش بهبود یابد و به جایگاه مطلوب و شایسته خود در بین کشورهای حاضر در سند چشم انداز برسد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.