۱

مخالفان کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  • ۲بازدید
  • ۱ رای
  • ۰ دیدگاه

پس از در دستور قرار گرفتن کلیات کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نادر قاضی‌پور، علیرضا خسروی و جبار کوچکی‌نژاد به مخالفت با کلیات لایحه مذکور پرداختند و تاکید کردند که در این لایحه کارگران، نیروی کار و مستضعفان هیچ جایگاهی ندارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نادر قاضی‌پور در مخالفت با کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: این لایحه با اصول 3، 29، 43، 44، 75 و 80 قانون اساسی مغایرت دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به حراج گذاشتن شدن منابع صندوق توسعه ملی را راه برون‌رفت از رکود ندانست و به عنوان ایراد، گفت: سایه رکود بر اقتصاد کشور سنگین است. برای خروج از رکود باید مردم محور کار قرار می‌گرفتند و توان مالی آنان تقویت می‌شد، ولی این لایحه هیچ پیش‌بینی در این خصوص نکرده است.

وی ادامه داد: آیا برای شکستن رکود نباید رونق اقتصادی و افزایش توان مالی مردم پیش‌بینی شود؟ تنها راه، کاهش واردات و افزایش صادرات است.

قاضی‌پور ادامه داد: در این لایحه کارگران، نیروی کار و مستضعفان جامعه هیچ جایگاهی ندارند.

در ادامه علیرضا خسروی نیز گفت: با تصویب این لایحه، قیافه جدی به خود می‌گیریم ولی در حقیقت به جز پز توخالی کار دیگری نکرده‌ایم.

وی با اشاره به بند 21 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: به طور مثال بند 21 این لایحه در خصوص پتروشیمی‌ها و قیمت خوراک گاز مایع آنهاست، طوری قیمت‌گذاری شده است که قابل رقابت با کشورهای مجاور باشد اما درباره فناوری از رده خارجی که توسط دولت و سرمایه‌گذاران استفاده خواهد شد هیچ پیش‌بینی ندارد.

نماینده مردم سمنان تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات لایحه مذکور این است که به ازای تقسیط مطالبات شهرداری‌ها از مردم، مردم مکلف به پرداخت مبالغ اضافه‌تری به شهرداری‌ها شدند و این کار درست نیست. همچنین در این لایحه مالیات بر درآمد سرمایه حذف شده است در حالیکه این اقدام به نفع تولید و بخش مسکن است.

وی با اشاره به تولید محصولات کشاورزی، گفت: سالانه به طور متوسط 17 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود که اگر به ازای هر تن فقط هزار تومان حق دلالی توسط دلالان دریافت شود 17 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب واسطه‌گران می‌شود اما در لایحه مذکور هیچ پیش‌بینی برای گرفتن مالیات از واسطه‌ها نشده است.

وی ادامه داد: در کشورهای اطراف از لحظه ورود کالا تا مصرف نهایی روند ورود کالا مشخص است ولی در لایحه فوق هیچ پیش‌بینی در این خصوص نشده است.

به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، دولت الکترونیک برای کاهش فساد اداری جایگاه مناسبی در لایحه مذکور ندارد. همچنین به گفته خسروی، برای اخذ مطالبات 150 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از بدهکاران پیش‌بینی‌های ضعیفی انجام شده است.

جبار کوچکی‌نژاد با بیان مستنداتش در مخالفت با کلیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: مردم انتظار دارند پس از تصویب این لایحه، گشایشی در اقتصاد کشور و کارشان مشاهده کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا تولیدکنندگان از شما پرسیده‌اند برای رفع مشکلات و موانع اقتصادی، کمبود قانون وجود دارد؟ پاسخ داد: هرگز اینطور نیست. قوانین زیادی داریم ولی مشکل در اجرا نشدن آنهاست. در این لایحه بسیاری از مسائل به دولت ارجاع داده شده است که یقینا اجرا نخواهد شد.

به گفته نماینده مردم رشت، قانون اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از جمله قوانینی هستند که به جای اجرای آنها مجلس تصمیم به افزودن قانون جدید دیگری به این قوانین گرفته است.

به اعتقاد کوچکی‌نژاد، بهترین راه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، استقلال بانک مرکزی است اما لایحه فوق توجهی به این مساله نداشته است.

وی مدعی شد: در این لایحه به اجبار اموال بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین منابع تامین اجتماعی فروخته خواهد شد. علاوه بر این مساله راه گریز برای افرادی که از منابع بانکی به حد وفور استفاده کرده‌اند همچنان راه برای آنان باز خواهد ماند.

وی اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی را نمونه مدعایش عنوان کرد و گفت:‌ این اختلاس با این حجم نشان از شکست حمایت نظام بانکی از بخش تولید و فرار متخلفان از قانون دارد بنابراین لایحه فوق به هیچ وجه موجب خروج تولید از رکود نمی‌شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.