سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 گفت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد كاركنان دولت، انتظار از دولت این بود كه این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.
غلامرضا كاتب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا افزود: اگر بناست حقوق كاركنان دولت به میزان تورم افزایش یابد٬ میبایست حداقل افزایش حقوق كاركنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.
وی گفت: الان كه لایحه خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در شرایط فعلی نمایندگان عزیز این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق كاركنان دولت را به حداقل 17 درصد افزایش خواهند داد.
رییس فراكسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: كارمندان به جز حقوقی كه از دولت دریافت میكنند درآمد دیگری ندارند و می بایست حقوق آنان به شكلی تنظیم شود كه بتوانند متناسب با نرخ تورم در كشور امرار معاش كنند.
كاتب تصریح كرد: انقباضی دیده شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه ای برای جلوگیری از افزایش حقوق كاركنان دولت باشد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است