روند پیگیری پرونده ها باید به صورت کامل به اطلاع مردم برسد

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بار کج هیچ گاه به منزل خواهد رسید، اظهار داشت: باید دید که علل این کجی در کجا نهفته است، یعنی کج گذارده شده یا اینکه زیر ساختها کج قرارداده شده است و به نظر می رسد که امروز زیربنای این حرکت و شکل دادن نظام اداری سالم که آن اراده و جزم مدیران باشد وجود دارد.

حجت الاسلام 'سید ابراهیم رئیسی' در حاشیه همایش مبارزه با فساد و در جمع خبرنگاران ادامه داد: در مراسم و درمیان سخنان عرض کردم که منشور جامع همان فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری است که در سال 80 صادر شد. به نوعی که می تواند هم تکلیف قوه قضاییه و هم قوه مجریه و قوه مقننه را در آن مشخص شده است و می دانم هریک در حوزه خود چه کاری را باید انجام دهد به طوری که ما پشتوانه عظیمی از حمایت مردم را برای شکل دادن یک سیستم اداری سالم داریم و مردم مصرانه از دستگاههای کشور نظام اداری سالم را مطالبه می کند و هیچگونه ناسالمی و فسادی برای مردم پذیرفته نیست و اگر فسادی هم در جایی با توجه به جمعیت هفتادو چند میلیونی کشور با یک نظام اداری پیچیده رخ بدهد باید با آن مقابله کرد و اراده مدیران مطلقا اجازه ندهند که فساد در هیچ کجای از نظام اداری لانه کند که این امر بسیار مهمی است.

رئیسی افزود: سخن ما در این است که ما هر روز نباید شاهد بروز و ظهور یک پرونده و کیس با مبالغ مختلف و هنگفت باشیم و اگر شما به این پرونده هایی که تاکنون مطرح شده است نگاه داشته باشید، می بینید که متهمین و شیوه کار مختلف است اما جنس آن که عبارت از سوء استفاده از منافذ موجود در نظام اداری یکی است و دست زدن به رقم های نامشروع در نظام های بانکی و حوزه های مختلف اقتصادی کشور است و من فکر می کنم که از مهمترین کارهایی که باید صورت گیرد مساله اصلاح فرآیندها است، چرا که اگر اصلاح ساختارها صورت گیرد و کسی اگر اراده فساد کند و انگیزه مجرمانه هم داشته باشد نتواند دست به یک دزدی بزرگ بزند.

وی ادامه داد: لذا تصور بنده این است که امروز همکاری قوا در حالت خوبی قراردارد و قصد مردم به اینکه یک نظام اداری سالم می خواهند زمینه بسیار مهمی برای رسیدن به این نتیجه است.

وی در پایان با اشاره به پرونده های اقتصادی بزرگ، اظهار داشت: بنده در جایی گفته ام که افکار عمومی نباید خدشه دار شود و این به معنی این نیست که نیاییم و در میان مردم اطلاع رسانی نکنیم بلکه بدان معناست که بیاییم پرونده ای به صورت مطقا یعنی جرم و مجازات آن را تفکیک کنیم و کار را تمام شده به مردم اطلاع رسانی کنیم نه به صورت جزء جزء تا سوء تفاهمی در افکار عمومی پیش نیاید.