• ۳بازدید
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایلنا:

درهر فساد اقتصادی، پای یک «بانک» در میان است

مجلس

در بحث شفافیت اقتصادی، در طرحی که در دست بررسی توسط مجلس قرار دارد مقرر شده که همه نهادهای اقتصادی به سامانه‌ای متصل شوند و هر فعالیت اقتصادی مانند ایجاد شرکت، انجام معامله، انعقاد قرارداد‌ها، شرکت در مناقصات، خرید و فروش کالا و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد را در این سامانه درج کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:"بیشترین فسادهای اقتصادی کشور در سیستم پولی و بانکی کشور رخ می‌دهد و ملاحضه شده است که در هرجا مفسده‌ای صورت گیرد، پای یک بانک در میان است.

ارسلان فتحی‌پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد:" بحث مفاسد اقتصادی، یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است که باید آن را در اولویت کار‌ها قرارداد، بدیهی است که همه باید در این شرایط خاص مبارزه با مفاسد اقتصادی را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

وی افزود:در بحث فساد اداری مصوباتی از جانب مجلس ضرورت داشته است، طی این مصوبات با شورای نگهبان دچار اختلاف شدیم؛ اما در ‌‌نهایت این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد واکنون برای اجرا به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

فتحی‌پور در رابطه با مصوبه مفاسد اقتصادی، گفت:"در این مصوبه به مفاسد اقتصادی و اداری اشاره شده است و چون حدود دو ماه است که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، باید آن را در دستور کار خود قرار دهند؛ لازم به ذکر است که فرمانداری‌ها، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، معتمدین و همه دستگاه‌های نظارتی عضو این کمیسیون و کمیته هستند، وظیفه آن‌ها نظارت و مراقبت از دستگاه‌های اجرایی است که در آن‌ها مفسده‌ای رخ ندهد و اگر در هر قسمت تخلفی صورت گرفت این کمیته باید تشکیل و برای مبارزه با آن مفسده اقدام شود.

وی بیان داشت:"در بحث شفافیت اقتصادی، در طرحی که در دست بررسی توسط مجلس قرار دارد مقرر شده که همه نهادهای اقتصادی به سامانه‌ای متصل شوند و هر فعالیت اقتصادی مانند ایجاد شرکت، انجام معامله، انعقاد قرارداد‌ها، شرکت در مناقصات، خرید و فروش کالا و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد را در این سامانه درج کند.

فتحی پور با موثر خواندن این حرکت گفت:" این اقدام مجلس، حرکتی موثر و انقلابی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر گمرکات اقتصادی نیز باید به این سامانه متصل شوند که تمام مبادلات و نقل و انتقالات موجود در آن باید ثبت شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی شیوه مقابله مجلس با انجام مبادلات غیر رسمی در گمرکات غیرقانونی و غیر رسمی در کشور، گفت:"همه این گمرکات باید حذف شوند، در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس، کارنامه‌های درخشانی در بحث قوانین گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مالیات و غیره دارد. با وجود این قوانین که توسط مجلس وضع شده است، یک نفر قادر به فرار مالیاتی در کشور نیست، حتی یک نفر نمی‌تواند از رانت استفاده کند زیرا تمامی مبادلات درون سامانه و سیستم قرار می‌گیرد.

فتحی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ساختار فضای اقتصادی کشورکه به گونه‌ای است که سرمایه‌های جاری، به سمت کارهای غیرمولد کشیده می‌شود، که همین عامل باعث بروز مفاسد اقتصادی بی‌شمار در کشور شده است، راهکار مقابله با این مسئله در چیست؟ گفت:"متاسفانه سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی در کشور، به جای آنکه تولید محور باشد، در زمینه واردات کالا فعال و به نوعی واردات محور است و دلالی و سفته‌گری جایگزین اقتصاد مولد ما شده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،تاکید کرد:"ظرف شش ماه بررسی، تمام قوانین مزاحمی که در ساختار اقتصادی کشور وجود داشت را احصا کرده ایم؛ اما در بحث مفسده‌های اقتصادی باید سیستم پولی، بانکی کشور را تصحیح کنیم و دولت و مجلس به همراه هم باید این کار را انجام دهند.

وی افزود:" مجلس نیز برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده و دولت هم پیشاپیش حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده است. لازم به ذکر است که بیشترین فسادهای اقتصادی کشور در سیستم پولی و بانکی کشور رخ می‌دهد و در هرجا اگر مفسده‌ای صورت گیرد ملاحظه می‌کنیم که پای یک بانک در میان است.

فتحی‌پور تصریح کرد:"متاسفانه بانک‌های کشور به جای حمایت از تولید، بنگاه‌داری می‌کنند و طبق اطلاعات ما، یکی از بانک‌های کشور بیشترین تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور را در اختیار دارد و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی کشور را بانک‌ها انجام می‌دهند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد هم باید مقابله با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد و در، تصحیح مناسبات اقتصادی و اصلاح قوانین پولی، بانکی و اقتصادی کشور تلاش کند، گفت:"اگر خواهان برچیده شدن مفاسد اقتصادی هستیم، باید به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه بر اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشیم، تمامی دستگاه‌ها باید این مسئله را سرلوحه کار خود قرار دهند و امور تقنینی، بودجه‌ریزی و برنامه ششم توسعه باید بر این اساس تنظیم شود، اگر این اتفاق صورت نگیرد، مفسده‌هایی مانند رانت‌خواری، واردات، استفاده از تسهیلات بانکی بی‌پشتوانه، اختلاس و فسادهای بی‌شماری که از طریق امثال بابک زنجانی‌ها در کشور اتفاق می‌افتد، به کار خود ادامه داده و ریشه خود را گسترده‌تر می‌کنند.

کد N615382

وبگردی