۰

صباح زنگنه: دستگاه قضایی مصر استقلال لازم را ندارد

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

یک کارشناس ارشد مسائل منطقه گفت: باید توجه داشت که دادگاه‌های مصر پس از انقلاب آن هیچ‌گاه به دادگاه‌های انقلابی با آیین دادرسی متفاوت تبدیل نشدند و دستگاه قضائی مصر از استقلال کامل برخوردار نیست.

صباح زنگنه؛ کارشناس ارشد مسائل منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی دلیل تبرئه‌ی حسنی مبارک؛ دیکتاتور سابق مصر از اتهاماتش،‌ اظهار کرد: باید توجه داشت که دستگاه قضایی در مصر از استقلال نسبی برخوردار است که این مساله در زمان حسنی مبارک نیز قابل مشاهده بود؛ تعداد زیادی از افرادی که ضد رژیم مبارک بودند در دادگاه‌های همان رژیم محکوم شدند اما وکلا توانستند عده‌ی زیادی از آن افراد را تبرئه کنند.

حتی نیروهایی که دست به اقدام نظامی و خرابکارانه علیه رژیم مبارک می‌زدند نیز بعضا توسط همان سیستم قضایی مصر آزاد شدند. این استقلال نسبی قوه قضاییه به موضوعاتی همچون ریشه تشکیل قوه قضاییه در مصر و بافت آن و حضور شخصیت‌های برجسته‌ای در قوه قضاییه مصر ارتباط دارد.

او ادامه داد: با توجه به تبرئه‌ی مبارک از اتهاماتش باید به این نکته توجه داشت که دادگاه‌های مصر پس از انقلاب هرگز به دادگاه‌های انقلابی تبدیل نشدند چرا که دادگاه‌های انقلاب احکام، روش‌ها و آیین دادرسی خاص به خودشان را دارند اما دادگاه‌های مصر چنین وضعیتی ندارند و بر مبنای همان آیین‌های دادرسی متعارف در قانون مصر عمل می‌کنند که یکی از این آیین‌های دادرسی توجه زیاد به مستندات عینی و ملموس درباره اتهام‌های ارتکاب جنایت در مورد همه‌ی افراد است و دادگاه‌های مصر اعلام کرده‌اند که درباره‌ی مبارک و چند تن دیگر از افراد بازداشتی به چنین شواهد و مدارکی دسترسی ندارند تا بتوانند آن‌ها را به حبس ابد محکوم کند.

زنگنه در ادامه گفت: اتهامات متعددی به مبارک و اطرافیانش وارد شده بود که یکی از این اتهامات قراردادهای مالی غیرقانونی و فساد اقتصادی و کشتار مخالفانی که در تظاهرات مصر شرکت کردند بود که هرکدام از این اتهامات در دادگاهی مطرح شدند که برخی از آن‌ها تأیید و برخی دیگر نیز رد شدند اگرچه دادستان کل مصر به اعلام برائت مبارک از دستور به کشتار معترضان اعتراض کرده است و امکان محاکمه‌ی مجدد مبارک در دادگاه دیگری وجود دارد.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه در ادامه تصریح کرد: تبرئه‌ی مبارک از یک اتهام پایان کار نیست؛ او ممکن است در دادگاهی تبرئه و در دادگاه دیگری محکوم شود. و تا زمانی که شاکیانی وجود داشته باشند همواره احتمال محکوم شدن مبارک وجود خواهد داشت.

او ادامه داد: این چالش‌هایی که مردم مصر با آن روبه‌رو هستند نتیجه‌ی آن است که پس از پیروزی انقلاب مصر و ساقط کردن حکومت مبارک؛ مردم یک روال متشکلی برای جایگزینی قانون اساسی متناسب با انقلاب و راه‌اندازی سیستم های حکومتی مثل ریاست جمهوری و مجلس سنا و تغییر نحوه‌ی کارکرد قوه‌ی قضاییه را نیافتند. بنابراین این بحران عارضه‌ی انقلابی است که از انسجام و رهبری مناسب برخوردار نیست.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.