۰
وزیر دادگستری در نشست خبری تبیین اهداف همایش سلامت اداری؛

خشکاندن ریشه فساد اداری بر عهده همه قواست

  • ۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت,وزیر دادگستری

در سال‌های اخیر که مسائل تحریم‌ها مطرح بوده است که در آنها اهداف اقتصادی را به طور ویژه‌ای دنبال می‌کردند. فساد اداری و مالی٬ مکمل و بسترساز این تحریم‌ها بوده‌اند.

وزیر دادگستری در نشست خبری که برای تبیین اهداف و برنامه‌های همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد امروز صبح برگزار شد گفت: موضوع فساد٬ دغدغه همه جوامع است و اکثر کشورها با آن رو‌به‌رو هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی ادامه داد: قوانین مختلفی در مبارزه با فساد قاچاق پولشویی در سطح ملی داخلی و در سطح بین‌المللی وجود دارد که آخرین آن در سطح بین‌المللی به قانون سال 2003 سازمان ملل برمی‌گردد که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به این کمیسیون پیوست و در سال 88 به عضویت رسمی آن درآمد.

وزیر دادگستری گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما میزان موفقیت نسبت به سالم‌سازی و مبارزه با فساد مالی و اداری است که مقام معظم رهبری در سال 81 فرمان هشت ماده ای خودشان را در این مورد صادر کردند.

پورمحمدی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری بیان کرد: ایشان تاکید دارند خشکاندن ریشه فساد اداری و مالی به عهده همه قوا از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه است که قوه قضاییه باید با استفاده از قضات سالم عناصر مجرم و آلوده را شناسایی کند.

وی گفت: در این قسمت نکته بسیار اساسی و مهمی وجود دارد که در این فرمان هشت ماده‌ای و سالم‌سازی به بحث پیشگیری به عنوان مهمترین ابزار مقابله با فساد تاکید شده است.

وزیر دادگستری با اشاره به مسائل پیش آمده در سال‌های اخیر تصریح کرد: در سال‌های اخیر که مسائل تحریم‌ها مطرح بوده است که در آنها اهداف اقتصادی را به طور ویژه‌ای دنبال می‌کردند. فساد اداری و مالی٬ مکمل و بسترساز این تحریم‌ها بوده‌اند. بنابراین ما باید تحریم‌ها و فساد مالی و اداری را دو روی یک سکه بدانیم و صورت دو تیغه قیچی که کشور و ملت ما را از پیشرفت بازدارند عمل کرده است.

وی اضافه کرد: برای آنکه بتوانیم تحریم‌ها را خنثی کنیم٬ یکی از راهکارهای اصلی آن سلامت مالی و اقتصادی است که در سیاست اقتصاد مقاومتی نیز مقام معظم رهبری در سال گذشته به آن اشاره کردند و گفتند برای عبور از شرایط پیش آمده و مشکلات داخلی نقشه راه اقتصاد مقاومتی و سلامت مالی و اداری است.

پورمحمدی گفت: سلامت مالی و اداری به عنوان ریل اقتصاد مقاومتی می‌باشد بنابراین ریل اقتصاد مقاومتی سلامت مالی و اداری است که این قطار غیر از این ریل نمی‌تواند حرکت کند.

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.