• ۱۲بازدید
به بهانه 12 آذر؛

نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان

قانون,حقوق,قانون اساسي

بیش از سی سال از عمر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ مجموعه‌ای از اصول که به عنوان یک قانون مادر و عالی ترین قانون شناخته می‌شود و مصوبات مجلس وقتی «قانون» می‌شوند که مغایرتی با این قانون مادر نداشته باشند.

حقوقدانان، قانون اساسی ایران را یک قانون مترقی می‌دانند با این وصف که این قانون دارای محتوای بسیار خوبی است، اما برخی اصول آن به دلایل مختلف به اجرا در نیامده‌اند؛ خواه به این دلیل که اقدامات لازم برای اجرای آنها صورت نگرفته است و خواه این که این عدم اجرا ناشی از این است که اصول مذکور اموری آنی نبوده بلکه اجرای آنها نیازمند گذشت زمان است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با قانون اساسی و چگونگی اجرای آن گفت‌و‌گوهایی را با چند تن از اساتید حقوق انجام داده است که گزیده‌ای از آن‌ها را در زیر می‌خوانید.

سیدمحمد هاشمی در این باره معتقد است که بعضی از اصول قانون اساسی سریع‌الاجرا هستند و اجرای برخی از آنها مستلزم گذشت زمان است و مسلم است که قانون اساسی ما در رابطه با زمامداری و حکومت اجرا شده است و در زمینه پاره‌ای از اصول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم گذشت زمان است.

این استاد دانشگاه افزود: قانون اساسی برای اجرا شدن نیاز به قوانین متعدد اجرایی دارد. مثلا آزادی مطبوعات در قانون اساسی احتیاج به قانون مطبوعات خوب و شایسته دارد.

وی تصریح کرد: مشکلی که در قانون اساسی ما وجود دارد اقتصادی است؛ زیرا قانون اساسی ما اقتصاد را دولتی کرده و اقتصاد دولتی آفات زیادی به بار آورده است و در واقع می‌توان گفت که اصل 44 قانون اساسی کپی ماده 11 قانون اساسی یوگسلاوی سابق است که آمده‌اند اقتصاد را به ترتیب دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌اند. پس از آن که دولت دست‌اندرکار بسیاری از کارخانه‌ها شد، آفات آن را مشاهده کردیم و دیدیم چه خساراتی وارد شد تا جایی که به فکر خصوصی‌سازی افتادند.

این حقوقدان معتقد است که خصوصی‌سازی خلاف قانون اساسی است، ولی قانون اساسی در این راستا نیازمند تغییراتی است.

هاشمی گفت: لازمه اجرای درست قانون اساسی باور و اعتقاد مردم و وجود فرهنگ قانونگرایی در جامعه است.

این استاد دانشگاه گفت: بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا شده، اما اجرای برخی از اصول آن مثلا خانه‌دار شدن، بهداشت عمومی،‌ رفاه و آسایش عمومی، کار و اشتغال و ... مستلزم گذشت زمان است و نیازمند برنامه‌ریزی است و از طرف دیگر روابط داخلی و بین‌المللی باید به نحوی باشد که مردم از برکت این روابط درست بتوانند به حق و حقوق‌شان برسند.

این حقوقدان در رابطه با توجه قانون اساسی به موضوع حقوق بشر، گفت: به طور کلی فصل سوم قانون اساسی ما موضوع حقوق بشر را به خوبی مطرح کرده است، منتهی اجرایی کردن اصول این فصل با پاره‌ای از چالش‌ها مواجه است. به عنوان مثال آزادی مطبوعات، بیان،‌ قلم، اجتماعات، احزاب و ... در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند اما وقتی در خصوص آزادی‌ها صحبت می‌کنیم می‌بینیم آزادی احتیاج به نهاد دارد.

نعمت احمدی با یادآوری تعبیر «ویترین دولت‌ها» درباره قانون اساسی می‌گوید: قانون اساسی یک میثاق بین مردم و دولت هاست اما در اکثر کشورها به تفسیر دولت‌ها اجرا می‌شود‌.

وی یادآور شد: در مورد اصولی که اجرا نشده باید گفت که این اصول یا از باب تفسیر مضیقی که از آن‌ها شده است،‌ اجرا نشده‌اند یا اینکه اصلا از پایه، قانون عادی در رابطه با آنها نوشته نمی‌شود.

احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال طبق اصل 168 قانون اساسی،‌ جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه عمومی و به طور علنی رسیدگی شوند. قانون عادی بخش سیاسی که بعد از 35 سال هنوز نوشته نشده است، به همین جهت یک قانون متروک است و ما امروز نمی‌دانیم سیاست چیست، فعال سیاسی کیست، کدام از بخش سیاست ایراد دارد و کدام بخش از آن ایراد ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی قانون بسیار خوبی است، بزرگترین اشکال قانون اساسی را عدم اجرای برخی اصول آن و همچنین وجود قوانین عادی محدود کننده قانون اساسی ایران می‌داند.

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری معتقد است که قانون اساسی ما از محتوای بسیار خوبی برخوردار است، اما بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند.

وی در این باره اظهار کرد: قانون اساسی عهدنامه‌ای است که بین حاکمیت و ملت منعقد می‌شود و تخلف از این عهدنامه در بعضی موارد مستوجب مجازات و در مواردی دیگر می‌تواند موجب اخطار و تذکر از سوی مسئول اجرای قانون اساسی یعنی رییس‌جمهور باشد.

پوربابایی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: هر چند آمده‌اند قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی را تبیین کنند و بگویند اگر در اصل 44 اقتصاد را شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی کرده‌ایم، اما می‌توان با استفاده از قید خصوصی، با برنامه‌ریزی‌های صحیح بخش خصوصی را بر بخش تعاونی غالب دانست، اما در متن اصل 44 ملاحظه می‌شود که اکثر صنایع بزرگ یا بازرگانی‌ها یا صنایعی که در صورت خصوصی‌سازی بازده گسترده‌ای دارند، عملا در زیرمجموعه بخش دولتی تعریف شده است.

این حقوقدان ادامه داد: یعنی هر اقدامی خلاف تصریح قانونگذار در اصل 44 ولو در قانون نحوه اجرای خصوصی‌سازی آمده باشد، مخالف قانون اساسی تلقی می‌شود؛ چرا که فعالیت‌های بزرگ که شامل بانکداری، معادن، رادیو و تلویزیون و هواپیمایی و ... می‌شود به طور صریح در زیرمجموعه بخش خصوصی قرار گرفته است.

پوربابایی افزود: ما تردیدی نداریم که یکسری از اصول قانون اساسی با توجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می‌شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته‌اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده‌اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساسا نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می‌شود.

این حقوقدان گفت: درست است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی یا اصل 94 همان قانون، شورای نگهبان ایجاد شده تا مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد ولی ما باید یک موضوع را در کنار این مساله مورد نظر قرار دهیم و آن این است که نه تنها مصوبات مجلس باید مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد بلکه همچنین نباید تضییقاتی علاوه بر آن چیزی که قانون اساسی تصریح کرده در قوانین عادی باشد و این را هم باید در اصل 94 پیش‌بینی کرد.

وی اظهار کرد: در آن بخشی که قانونگذار در خصوص تقنین آورده، اصلی ایجاد کرده‌ایم که طبق آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را داده‌ایم که علاوه بر اینکه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را رفع می‌کند، عملا در برخی موارد دیده‌ایم که راسا وارد شده و قانون نوشته است.

وی موضوع بازنگری که در اصل 177 قانون اساسی آمده را مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد داد که می‌شود این اختیار را به مجلس خبرگان قانون اساسی داد که هر چند سال یک بار پیشنهاداتی از طرف مراجع ذیصلاح یا نهادهای حکومتی به این مجلس بشود که این مجلس بررسی کنند و قانون را اصلاح کنند.

وی معتقد است که ما نباید بپذیریم قانون اساسی وحی منزل است، بلکه باید بپذیریم همان‌طور که قانون اساسی در سال 68 بازنگری و اصلاح شد الان نیز می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

این حقوقدان گفت: از جمله مواردی که به نظر می‌آید خیلی اجرایی نشده است موضوعی است که در اصل 156 قانون اساسی آمده است که قوه قضاییه هنوز آن امکانات لازم و کامل را برای اجرایی کردن وظایف محوله طبق این اصل را ندارد که به نظر می‌آید این عدم اجرا در بخشی ناشی از نبود امکانات و در بخشی دیگر ناشی از نبود اراده مستقل بوده است.

پوربابایی با اشاره به اهمیت فصل سوم قانون اساسی، گفت: فصل سوم قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت است و ما به آن می‌بالیم، اما در عمل دیده‌ایم آنطور که مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده و ملت نیز بر اساس همین اراده به آن رای داده‌اند، به ویژه اصل 21 قانون اساسی که در رابطه با بیمه خاص زنان سالخورده و حمایت از مادران است، اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد:‌ قانون اساسی همه افراد را در برابر قانون مساوی تلقی کرده و ارزش ویژه‌ای را به وضعیت زن قائل شده است و در مقدمه قانون اساسی نیز نسبت به اهمیت خانواده و زن تاکید شده است، اما آنطور که باید و شاید به مبانی مربوط به خانواده در قانون اساسی توجه نکرده‌ایم و این از موضوعاتی است که بلااجرا مانده است.

انتهای پیام

وبگردی