دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دریافت و پرداخت هر نوع وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی برخلاف قوانین موضوعه کشور را حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی دانستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در ماده‌ای الحاقی از طرح دائمی کردن برخی از احکام بودجه یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی الحاق کرد که بر اساس آن دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هرعنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و نیز تمامی مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

این مصوبه مجلس با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر مورد موافقت مجلس قرار گرفت.

انتهای پیام