امین‌زاده در همایش حقوق شهروندی:

رعایت حقوق شهروندی سرلوحه برنامه های دولت است

دولت

مردم باید از حقوق خود مطلع باشند و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به اجرای حقوق مردم باشند./دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص اطلاعات مراجع دولتی؛ عمومی و خصوصی است تا مردم بتوانند با اطلاعات کافی قدم در حوزه های اجرایی، صنعت، تجارت و سرمایه گذاری بگذارند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت در تنظیم منشور حقوق شهروندی قانونگذاری مجددی نداشته، گفت: قرار نیست با وارد کردن قوانین جدید به کشور تورم قانونی به وجود آوریم بلکه هدف ما اطلاع مردم از حقوق خودشان است.

به گزارش ایلنا، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اولین همایش حقوق شهروندی که روز دوشنبه در اراک برگزار شد، گفت: حقوق شهروندی یک سند پویا است که راهکارها و ضمانت اجرائی آن باید مرتبا تقویت شود؛ حقوق شهروندی باید مکمل اجرای قوانین بالادستی و موجود باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت در تنظیم منشور حقوق شهروندی قانونگذاری مجددی نداشته، گفت: قرار نیست با وارد کردن قوانین جدید به کشور تورم قانونی به وجود آوریم بلکه هدف ما اطلاع مردم از حقوق خودشان است.

وی افزود: امروز گفتمان حقوق شهروندی تبدیل به گفتمان غالب قوه مجریه شده است. البته این گفتمان فقط مختص قوه مجریه نیست و در اقصی نقاط کشور به صورت خودجوش خود را نشان داده است.

امین‌زاده اظهارداشت: مردم باید از حقوق خود مطلع باشند و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به اجرای حقوق مردم باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: رعایت قانون مداری، اخلاق و حقوق شهروندی سرلوحه برنامه های دولت تدبیر و امید است.

وی ادامه داد: 5 آذر سالروز اعلان عمومی حقوق شهروندی به مردم است که بعد از قانون اساسی دومین سندی است که به نظر و سمع عمومی مردم گذاشته شد تا نظرات خود را اعلام کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره روند تکمیل این سند، توضیح داد: هزاران نخبه دانشگاهی،اساتید حوزه و دانشگاه در فرآیند نظردهی این سند مشارکت داشتند و ما سعی کردیم پای صحبت وکلا؛ سازمان های مردم نهاد و اقلیت های مذهبی بنشینیم و با بررسی مقوله های حقوق شهروندی، یک سند شایسته را برای اجرا به مردم معرفی کنیم.

امین زاده با اعلام اینکه تصویب آئین نامه اجرایی قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات بعد از 5 سال از نتایج این جلسات است که قرار شد توسط این دولت اجرا شود، توضیح داد: دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص اطلاعات مراجع دولتی؛ عمومی و خصوصی است تا مردم بتوانند با اطلاعات کافی قدم در حوزه های اجرایی، صنعت، تجارت و سرمایه گذاری بگذارند.

کد N607450