• ۱۶بازدید

آغاز بررسی مجدد سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص/ قرار است چه تغییری در انتخابات به وجود بیاید؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام,دولت نهم,دولت یازدهم,مصطفی پورمحمدی

دو وزیر دولت نهم ،یک سال مانده به انتخابات جنجالی 88 نامه نوشتند. محتوای نامه، تلفیق نظرات پورمحمدی وزیر کشور و وزیر اطلاعات وقت-محسنی اژه ای - بودکه گفته بود« خوب است ثباتی در قانون انتخابات به وجود بیاید.»

محمود عزیزی: با پیشنهاد هاشمی ،وزیر کشور نامه دیگری به دفتر رهبر انقلاب نوشت و در آن تاکید کرد« ادامه روند فعلی انتخابات متناسب با شاکله نظام نیست.» مصطفی پور محمدی  در روزهایی که به هنوز به برکناری اش باقی مانده بود، به دفتر رهبر انقلاب نامه نوشت و ایشان ضرورت بازنگری در قانون انتخابات را تائید و به مجمع تشخیص سپردند.

سیاست های کلی انتخابات از کجا آمد؟

5 خرداد 87 در پاسخ رهبری آمده بود که :«پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.»
چند ماهی طول کشید تا در آبان همان سال کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی در ‌٥ آبان به مجمع پیشنهاد دهد.
مصوبات کمیسیون سیاسی ی روز 26 آبان به دفتر رهبر انقلاب ارسال می شود و کمتر از 21 روز بعد این چنین پاسخ می یابد.«ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»

اسفند 88 و بررسی مجدد یک قانون
طولانی بودن فرآیند بررسی مصوبات در مجمع تشخیص کار را به سال 88 می کشاند. اسفند 88 در شرایطی که حوادث فتنه 88 و برخی اشکال ها در فرآیند انتخابات بیشتر به چشم مجریان و فعالان سیاسی آمده، دوباره خبر از بررسی سیاست های کلی انتخابات آمد اما یک یادداشت، همه چیز را دوباره به محاق می برد.

آخرین تغییرات قانونی در قوانین انتخابات

عنوان

آخرین تغییرات

آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس

7 آذر 1378

 

استفساریه مواد 11 و 13 قانون نظارت شورای نگبهان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و ماده 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری

9 خرداد 1380

مصوبه مجمع تشخیص درباره تثبیت تعداد کاندیدا ها در انتخابات مجلس

24 اردیبهشت 1370

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس

9 مرداد 1365

 

یادداشت «این آب به کدام آسیاب می ریزد؟!» به قلم مدیر مسئول کیهان دوباره همه نگاه ها را متوجه مجمع تشخیص و تصمیم جدیدش کمیسیون ملی انتخابات کرد.
طرحی که مشابه آن در برخی کشورهای منطقه و برخی کشورهای غربی اجرا می شود و این کمیسیون مستقل از دولت، انتخابات را بررسی می کند. مدافعان این طرح استقلال این کمیسیون از دولت را موجب صیانت کامل از آراء مردم دانستند، اما شریعتمداری معتقد بود تدوین سیاست‌های کلی در خصوص انتخابات در مجمع تشخیص «دورزدن قانون» و با هدف« کم رنگ کردن نقش شورای نگهبان در فرآیند انتخابات» است.

واکنش محسن رضایی به یک یادداشت

به واسطه چند ساعت پس از این یادداشت رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه این مجمع آشکارا به این موضع گیری واکنش نشان داد و گفت: سیاست‌های کلی بحث شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم پیشنهاد به مقام معظم رهبری است و خود مجمع حق تصویب ندارد. از این رو اگر کسانی اطلاع ندارند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند باید اطلاعاتشان را تکمیل کنند و قوانین و آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، بخوانند.»

عبارت هاشمی درباره بررسی ساست های کلی انتخابات

حالا 5 سال بعد از آن مجادلات بار دیگر سیاست های کلی انتخابات قرار است مورد بررسی مجمع قرار بگیرد. خبری که روز گذشته محسن رضایی در نشست با خبرنگاران آن را رسانه ای کرد و گفت: ما مشورت بر روی سیاست‌های رهبری را در این زمینه آغاز کرده‌ایم و امروز 20 نفر از اعضا در جلسه صبح امروز آن را بررسی کردند و رای‌گیری شد اما نیاز به فرصت بیشتری داریم.
هاشمی رفسنجانی هم بررسی این سیاست ها را «قطعه‌ای تاریخی مهم برای مجمع» خواند و گفت: امیدوارم در این زمینه کار کارشناسی، قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور در مجمع تدوین شود.

چه تغییری قرار است درقانون انتخابات به وجود بیاید؟

امیدواری هاشمی برای تدوین قانونی جامع این سوال را پیش می آورد که قرار است چه تغییری در محتوای قانون انتخابات به وجود بیاورد؟ پاسخ این سوال را باید در اهداف مقرر برای تعیین سیاست های انتخاباتی که از سوی مجمع تشخیص جستجو کرد.
براساس این اهداف سیاست‌های کلی انتخابات باید شامل تمام انتخابات (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و...) باشد و ضرورت تأمین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت،رعایت اصل بی‌طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها و رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات و... از جمله اصول طراحی قانون جامع انتخابات است.
موضوعاتی که در همه انتخابات 35 سال گذشته محل اختلاف برخی اضلاع حاضر در انتخابات بوده و موجب هزینه های بیهوده برای کشور شده است.
در شرایطی که انتخابات مجلس در اسفند 94 انجام می شود ، به سرانجام رسیدن این قانون در مجمع تشخیص، می تواند گام مهمی برای دور شدن فضای سیاسی از حواشی بی حاصل باشد.
/17212

 

وبگردی