تسهیلات مجلس به منظورت تمرکززدایی برای توسعه و توازن استانها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به بخشی از قانون مقررات مالی دولت نمایندگان با تصویب یک بند الحاقی تسهیلات ویژه به منظور تمركز زدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌اي استان را تعیین کردند. براین اساس مقرر شد:

الف- بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني ، درآمد اختصاصي ، واگذاري‌ دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي هر كدام به‌صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

تبصره- اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعيين مي‌گردد.

ب - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای براساس پیشنهاد رئیس واحدهای استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور (موضوع لایحه قانونی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت واستانها توسط معاونت توسعه منابع انساني رئيس جمهور تعيين وابلاغ مي‌شود (به‌عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به‌شرح زیر توزیع نماید:

1 - اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به تفکیک شهرستان.

2 - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان.

3 - اعتبارات موضوع دو درصد (2%) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت خيز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نيافته) به تفکیک شهرستان.

ج - کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور (دبیرکمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به واحد استانی معاونت مذكور اعلام نمایند.

تبصره - فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) به‌عنوان ناظر در جلسات دعوت به‌عمل آورند.

د- درآمدهای استانی سهم هر استان توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می‌گردد و ستاد تجهیز درآمد استان که متشكل از رئیس واحد استانی معاونت مذكور ( رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به‌صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.

ه‍- به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت واحد استاني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور (دبير) و رئیس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود.

و- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای توسط واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره 1- کمیته تخصیص استانی و واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصيص براي موارد سه گانه موضوع بند (ب) اين ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت نماید.

تبصره2- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور می‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض نماید.

ز- علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) نفت و گاز، ملي استاني شده، ملي ويژه، محروميت زدايي  و مواردي كه پس از انتقال وظيفه، اعتبار آن به استان اضافه مي‌گردد، سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي استاني سالانه دو درصد(2%) تا سقف بيست درصد (20%) كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور، افزوده مي‌شود.

ح- سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مذكور مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط، توسط معاونت مذكور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ط- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود. خزانه‌داري كل موظف است براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان، يك حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داري‌كل» (خزانه‌معين استان) در مركز استان افتتاح نماید و در ابتداي هرسال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.

ي- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده(44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده(29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 نسخ مي‌شود.