تصمیمات مجلس برای تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای استان‌ها

مجلس شورای اسلامی موارد مربوط به تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌ای استان‌ها را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس در جریان رسیدگی به مواد الحاقی به طرح دائمی کردن برخی از احکام بودجه مصوب کردند که بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی ، درآمد اختصاصی ، واگذاری‌ دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هر کدام به‌صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود.

توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

همچنین در تبصره ذیل این بند مصوب شد اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین می‌ شود.

براساس این مصوبه مجلس، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای براساس پیشنهاد رئیس واحدهای استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (موضوع لایحه قانونی مصوب 15 /4/ 1359 شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پستهای موجود دولت واستانها توسط معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور تعیین وابلاغ می‌شود (به‌عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است را به صورت «اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به تفکیک شهرستان.»

« اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان.»

« اعتبارات موضوع دو درصد (2%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز استان و سهم دو سوم استان

صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان.» توزیع کند.

به گزارش ایسنا، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیرکمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به واحد استانی معاونت مذکور اعلام کنند.

در تبصره ذیل این بند نیز فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) به‌عنوان ناظر در جلسات دعوت به‌عمل آورند.

همچنین درآمدهای استانی سهم هر استان توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می‌شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس واحد استانی معاونت مذکور ( رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به‌صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.

براساس این گزارش مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط‌ مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

براساس این مصوبه، پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای توسط واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره ذیل این بند نیز بر این مطلب اشاره دارد که کمیته تخصیص استانی و واحد استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت کند.

همچنین در تبصره دیگری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.

به گزارش ایسنا مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کرد که علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) مناطق نفت خیز و گاز خیز، ملی استانی شده ، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می‌گردد، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های استانی سالانه دو درصد(2%) تا سقف بیست درصد (20%) کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، افزوده می‌شود.

سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مذکور مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط معاونت مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

براساس این گزارش، در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان، یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داری‌کل» (خزانه‌معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هرسال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.

همچنین براساس مصوبه مجلس، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده(44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11/ 1380 و ماده(29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8/ 1384 نسخ می‌شود.

به گزارش ایسنا این ماده الحاقی از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 145 رای موافق، 16 رای مخالف،‌ 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

انتهای پیام