بانکها موظف به پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی به عنوان وثیقه وامها و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی و عشایری شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا در راستای بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت با موافقت نمایندگان ماده 44 این طرح تصویب شد.
این طرح که با 157 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن تصویب شد بانکها را مکلف کرده تا اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وامها و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی و عشایری بپذیرند.
در جریان بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران در تذکری آییننامهای گفت: مناسبات کشاورزان با بانکها ارتباطی با امور مالی دولت ندارد.
محمدحسن ابوترابی نماینده تهران در پاسخ به این تذکر گفت: طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت عنوان وسیعی دارد و نمیتوان برای آن خطکشی خاصی در نظر گرفت.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است