به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان با تصویب ماده ای به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه دادند تا با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به اموال منقول و غیر منقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کنند.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا صرف ایجاد طرح های تملک دارایی های سرمایهای نیمه تمام مصوب و تجمیع ساختمان های اداری کنند.
به گزارش مهر این ماده با 148 موافق 14 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است