هم‌افزایی دولت و جامعه مدنی لازمه توسعه است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: توسعه جوامع، هم‌افزایی دولت و جامعه مدنی را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، شهیندخت مولاوردی امروز جمعه در اولین نشست منطقه‌ای آموزش شبکه‌سازی سازمان‌های غیردولتی زنان که در «هتل تهران» مشهد برگزار شد، با بیان اینکه تحولات روزافزون در عرصه‌های مختلف و پیچیده‌تر شدن اداره و مدیریت کشورها امروزه چالش‌های فراوانی را برای دولت‌ها به وجود آورده است، اظهار کرد: غالبا زنان بیشتر در معرض چالش‌های تحولات اجتماعی، اقتصادی و صلح و امنیت قرار دارند.

وی ادامه داد: تجارب جهانی در دهه‌های اخیر ثابت کرده است که دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هیچ یک به تنهایی قادر به حل همه جانبه مسائل جامعه امروزی نیستند و باید به طور فزاینده‌ای در کنار هم قرار بگیرند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اعتقاد بر اینکه امروزه قدرت کشورها در بسیج، تشکل‌یافتگی و سازماندهی، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی است که به نظر می‌رسد این مهم را جامعه مدنی بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: جامعه مدنی کانون آموزش و قدرت‌یابی شهروندان در عرصه‌هایی است که افراد از طریق آن به موقعیت شهروندی نائل می‌شوند، همچنین تبدیل توده‌های بی‌شکل و تبدیل مسئولیت‌های اجتماعی به شهروندانی دارای حق مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی یکی از کارویژه‌های اصلی جامعه مدنی است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه امروزه به نظر می‌رسد دولت‌ها دیگر به تنهایی نمی‌توانند تمام بار توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را بر دوش بکشند، تصریح کرد: هر شهروند به سهم خود باید گوشه‌ای از این وظیفه اجتماعی را بر عهده بگیرد؛ مفاهیم و راهبردهای نوین مشارکتی از دیدگاه‌های سنتی توسعه فراتر می‌رود و بین دو مفهوم توسعه و مشارکت پیوندی ناگسستنی برقرار می‌سازد که این مفاهیم نوین مشارکتی مواردی از قبیل توسعه از پایین به بالا، توسعه مستقل و متکی به خود، توسعه از درون، توسعه انسان‌محور، توسعه جهان‌گستر و ... را شامل می‌شود.

مشارکت راهکار اصلی توسعه

وی عنوان کرد: امروزه با تاکید بر ارزش‌های انسان‌گرایانه و خلاقیت گروهی، مشارکت را به عنوان نیاز بشر و راهکار اصلی توسعه دانسته‌اند، زیرا توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش‌ها و نهادها برای تحقق کامل اهداف جامعه است و تا زمانی که تمام مردم مشارکت نداشته باشند، تداوم نخواهد داشت.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه مشارکت بخش اساسی و لاینفک توسعه به شمار می‌رود که با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و بهره‌گیری از منابع داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزینه‌های آن موثر است، افزود: مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروهی، سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و ساز و کاری است که گروه‌های فرعی و حاشیه‌ای را توانمند می‌سازد تا در متن جریان‌های اصیل حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایفای نقش کنند و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند و بر این اساس حکومت، روند هماهنگی و اداره عاملان از قبیل دولت، بازار، جامعه مدنی و نهادهای مردمی برای توسعه جامعه است. حکومت خوب اداره جامعه را بر مبانی و شاخص‌هایی استوار می‌سازد که ماهیت آن را از سایران متمایز می‌کند.

نقش کلیدی دولت در جامعه مدنی

وی با بیان اینکه در جامعه مدنی دولت نه تنها نقش قیم ملت را ندارد، بلکه به علت گسترش نهادها و عرصه‌های عمومی جامعه، خودگردان شده است، گفت: کوچک شدن دولت به معنای کم‌اهمیت شدن آن نیست بلکه تفاوت اصلی در نقش دولت است؛ دولت دیگر تولیدکننده، تاجر و عرضه‌کننده انواع خدمات نیست و یک نقش کلیدی و کاربردی دارد و آن این است که موانع توسعه را از میان بردارد. از این رو دولت با کارکنانی محدود اما توانا می‌تواند نقش پویایی در توسعه جامعه داشته باشد.

مولاوردی با اشاره به اینکه اغلب کشورها از اهمیت بخش غیردولتی در آینده جهان غافل هستند، اظهارکرد: در آینده نه چندان دور این سازمان‌ها ضمن گسترش فعالیت‌های خود در سطح ملی، اقدامات خود را به سطح جهانی خواهند کشاند و در این فرآیند، روابط، نقش‌ها و ظرفیت‌های خود را تغییر خواهند داد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: سازمان‌های غیردولتی با پیدایش جامعه مدنی به قدرتی دست می‌یابند که از طریق توزیع مجدد فرصت‌ها مردم را یاری می‌رسانند و از طریق ایجاد عناصر قوی بومی برای همکاری‌های بین‌المللی تغییر قراردادها را به گونه‌ای که مردم علایق خود را در ساختار تکثرگرایانه با حکومت مطرح کنند، نقش‌های خود را ایفا خواهند کرد.

هموارسازی مسیر توسعه سمن‌ها سیاست‌ دولت است

مولاوردی با بیان اینکه استقلال و غیردولتی بودن این نهادها به معنای دولت‌ستیزی و دولت‌گریزی آن‌ها نیست، خاطرنشان کرد: این نهادها به عنوان چشم و گوش دولت باید همراه، همیار و شریک دولت‌ها در توسعه و تعمیق فرهنگ و ارزش‌های متعالی انسانی باشند.

وی هموارسازی مسیر توسعه این سازمان‌های غیردولتی را از سیاست‌های اصلی دولت برشمرد و افزود: سیاست‌گذاری درست و آگاهانه به معنای توجه به درخواست‌ها و الزامات فعالیت این سازمان‌ها در تدوین قوانین و برنامه‌هاست.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این نهادهای غیردولتی برای افزایش اثرگذاری خود نیازمند دست‌یابی به درک مشترکی درباره چیستی و کیستی خود هستند، هویت‌یابی و هویت‌سازی مشترک میان فعالان سمن‌ها، مواجهه دولت با آن‌ها را نیز معنادار و سخت‌تر می‌کند.

لزوم همبستگی سمن‌ها

مولاوردی با تاکید بر اینکه سازمان‌های غیردولتی نیازمند پیوستگی و همبستگی هستند، افزود: این الزام به معنای نادیده گرفتن سلایق و نگرش‌های مختلف نیست، بلکه به معنای هم‌راستایی به قصد انباشت بیشتر تجربیات و افزایش نفوذ فردی و جمعی آنان در ارکان مختلف سیاست و جامعه است.

وی شبکه‌سازی، مشارکت‌جویی و ارتباط در سطوح مختلف ملی، محلی و حتی بین‌المللی را به معنای تبادل آراء، سلیقه‌ها و یادگیری و یاددهی دانست و گفت: تعلق داشتن به شبکه شاید دستاورد ملموسی برای اعضا نداشته باشد، اما به طرز چشم‌گیری انگیزه‌بخش است و امید به بهبودهای اجتماعی را تقویت می‌کند، اما شبکه‌سازی هدف نیست تنها ابزاری است که با مشارکت فعالانه و شفاف می‌تواند به برنامه‌های موثر بینجامد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: بسیاری از شبکه‌ها دارای مشکل مدیریت، بودجه و کارایی موثر هستند و تنها زمانی می‌توانند بر مشکلات اجرایی خود فائق آیند که حس اعتماد به همکاری برای رسیدن به مقصودی مشترک بین آن‌ها ایجاد شود.

ایجاد زمینه حضور متوازن زن و مرد در جامعه با شبکه‌سازی

مولاوردی اظهار کرد: شبکه‌ها توجه به امر مشارکت زنان و تاثیر آن در امر توسعه کشورها، ضرورت خارج شدن زنان از وضعیت دریافت‌کنندگان منفعل خدمات اجتماعی و ورود آنان به جامعه به عنوان افراد توانا در انتخاب‌های مستقل برای زندگی را یادآور می‌شود و این شکل از مشارکت زنان در قالب مشارکت فردی یا سازمان غیردولتی، می‌تواند به حضور متوازن و متعادل زنان و مردان و درگیر شدن عادلانه آنان در تصمیم‌گیری‌های زندگی فردی و اجتماعی منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: اهداف کوتاه‌مدت این نشست فراهم کردن فرصتی برای تجمیع اطلاعات و آمار در حوزه زنان و خانواده و تکمیل نقشه وضعیت زنان در کشور، شناسایی نیازهای اساسی زنان را شامل می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده پایش عملکرد دستگاه‌های مجری برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی، ارتباط مستمر با مسئولان، کارشناسان و دست‌اندرکاران دستگاه‌های مهم به منظور مدیریت مطلوب و هماهنگ محیط تعاملی و افزایش اثرگذاری اقدامات ملی و متمرکز، مطالعه و بررسی تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مستقیم و غیرمستقیم جریان‌های موثر در حوزه زنان و خانواده و ارزیابی و سنجش رضایتمندی گروه‌های هدف از توزیع فرصت‌ها، امکانات و سیاست‌ها ار از اهداف میان‌مدت برگزاری این قبیل نشست‌ها برشمرد.

مولاوردی تصریح کرد: از اهداف بلندمدت می‌توان به برنامه‌ریزی به منظور دیده‌بانی و جریان‌شناسی بررسی روند شاخص‌های مهم حوزه زنان و خانواده، ‌آینده‌پژوهی و پیامدسنجی نظام خانواده در ایران و ایجاد و استقرار نظام شبکه‌ای از نهادها و سازمان‌های موثر در حوزه زنان و خانواده اشاره کرد.

انتهای پیام