ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی در كنار مسائل اقتصادی توسعه/ لزوم کوچک شدن دولت در جوامع مدنی

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی ظهر جمعه در اولین "نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی شبکه سازی تخصصی سازمان های مردم نهاد" و در هتل تهران مشهد گفت: با توجه به تحولات پرشتاب و روز افزون در عرصه های مختلف اداره و مدیریت كشورها، امروزه دولت ها با چالش های فرامدنی جدی رو به رو هستند و در این میان زنان بیشتر در معرض چالشها و تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار دارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان افزود: تجارب جهانی در دهه های اخیر این واقعیت را ثابت كرده است كه دولت، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد هیچ یك به تنهایی قادر به حل همه جانبه مسائل جوامع امروز نیستند بلكه باید به صورت فزاینده ای در كنار هم قرار بگیرند.

وی ادامه داد: امروزه قدرت كشورها در منابع مالی و اقتصادی، زیرزمینی و حتی انسانی نیست بلكه قدرت كشورها در بسیج و سازماندهی و حفظ سرمایه انسانی است كه جامعه مدنی آن را بر عهده دارد.

مولاوردی تصریح کرد: جامعه مدنی به عنوان كانون آموزش و قدرت یابی شهروندان در عرصه های مختلف نهادی است كه به شهروندان كمك می كند تا به موقعیت شهروندی نائل و از توده های بی شكل و بی هویت؛ به شهروندانی آشنا به حقوق سیاسی و اجتماعی تبدیل شوند.

وی عنوان کرد: شهروندان آگاه یكی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی هر كشور است و نهادهای مدنی با آشنا كردن شهروندان با منافع فردی و ارتباط آن با مصالح اجتماعی به انباشت و افزایش سرمایه های اجتماعی كمك می كنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: امروزه دولت ها نمی توانند به تنهایی بار توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به دوش بكشند لذا هر شهروند با توجه به وظیفه ای که بعنوان یك فرد از جامعه دار باید به كمك دولت برود.

مولاوردی گفت: مشاركت مفاهیمی چون اشتراك مساعی، قدرت دادن و سهیم شدن، بسیج مردم، مسئولیت پذیری و تقسیم كار را در بر می گیرد.

وی ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی در كنار مسائل اقتصادی توسعه را یادآور شد و اظهار کرد: این چرخه تئوریك موجب فاصله گیری رویكردهای سنتی مبتنی بر پارامترهای اقتصادی به عوامل های فرهنگی و اجتماعی بوده است.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: مشاركت، بخش اساسی توسعه به شمار می رود و در استفاده از كمك های داوطلبانه اجتماعی در فرایند توسعه و بهره گیری از منابع اجتماعی و نیز كاهش هزینه های آن موثر بوده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود.

مولاوردی افزود: دولت در جامعه مدنی با گسترش سازمان های مردم نهاد دیگر قیم افراد نیست بلكه با كوچك شدن خود نقش كلیدی را در برداشتن موانع توسعه بر عهده می گیرد.

وی ادامه داد: ناگفته نماند كوچك شدن دولت به معنای محدود شدن توان و قدرت آن نیست بلكه تنها به معنای تغییر كاركرد است كه این تفاوت اصلی جامعه مدنی با سایر جوامع خواهد بود، از این رو دولت با كارمندان محدود اما توانا می تواند نقش پویایی را در ادامه توسعه جامعه داشته باشد و همچنین با فراگیری پاسخگویی و كارایی اهتمام ویژه ای داشته باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان بیان داشت: شهروند و جامعه مدنی دو موضوعی است كه همواره با یكدیگر بوده و سازمان های غیر دولتی با فعالیتی آگاهانه و مشخص هنجارهای مناسب به دموكراسی و توسعه را به عنوان میانجی بین دولت و مردم افزایش داده و  نقش ویژه ای ایفا كند.

مولاوردی اضافه کرد: در این میان توجه به امر مشاركت زنان در عرصه های مختلف جامعه و تاثیر آن در فرایند توسعه كشورها چه برآمده از اهمیت یافتن مردم به عنوان عاملان توسعه باشد چه برآمده از دیده شدن آنان به عنوان نفع برندگان در گسترش آزادی های اساسی آن ضرورت وارد شدن زنان از موقعیت دریافت كنندگان منفعل خدمات اجتماعی و حضورشان در جامعه به عنوان افرادی كه توانایی انتخاب های مستقل برای زندگی خویش دارند را یادآور می شود.

وی در ادامه گفت: این روند باعث حضور متوازن و متعادل زنان و مردان را در تصمیم گیری های فردی و اجتماعی را نتیجه می دهد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: فقدان جامعه مدنی نیرومند عامل اصلی بی ثباتی و توسعه نیافتگی و استقرار نیافتن صلح پایدار در جوامع است.

مولاوردی در بخشی از سخنانش به اهداف این نشست اشاره کرد و گفت: ورود سمن ها به پایش برنامه ها در حوزه زنان و خانواده، شناسایی آسیب ها در موقعیت موجود و مطلوب در كنار هم، فراهم سازی فرصتی برای تجمیع اطلاعات آماری به صورت منطقه ای در حوزه زنان و خانواده در كشور و شناسایی نیازهای اساسی براساس گزارشات موردی استانها در حوزه زنان و خانواده از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

وی همچنین در ادامه پایش عملكرد دستگاه های مجری، ارتباط مستمر با مسئولین در دستگاه ها با مردم، مطالعه و بررسی تاثیرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی مستقیم و غیر مستقیم جریان های موثر و مهم در حوزه زنان و خانواده و ارزیابی و سنجش رضایتمندی گروه های هدف از توزیع فرصتها امكانات و سیاست ها را به عنوان اهداف میان مدت و برنامه ریزی برای دیده بانی و جریات شناسی بررسی شاخص های زنان و خانواده و آینده پژوهی در نظام خانواده در ایران و ایجاد استقرار نظام شبكه ای از نهادها و سازمانهای موثر در زمینه زنان و خانواده را به عنوان هدف بلند مدت برشمرد.