با تصویب مجلس؛

دولت به صدور اوراق صکوک و اوراق مشارکت ارزی برای تأمین منابع ارزی مجاز شد

ارز,اوراق مشاركت

با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت به صدور اوراق صکوک و اوراق مشارکت ارزی برای تأمین منابع ارزی مجاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت مجوز دادند به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکت‌های دولتی در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی، حذف مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام نماید.

بر اساس این بند صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک یاد شده و معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین و اصل سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.

نمایندگان همچنین در تبصره‌ای مقرر کردند چنان چه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.

همچنین بر اساس بند دیگری از این طرح به دستگاه‌های اجرایی اعم از موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی توسعه‌ای دولتی قرار دهند.

آیین‌نامه اجرای این بند مشتمل بر چارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق‌های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش ایسنا، در بند دیگری از این طرح نمایندگان مقرر کردند که هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا 2.5 درصد اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات تخصیص یافته از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌گردد.

بنا بر این گزارش، بند ع ماده 37 این طرح نیز به دلیل مغایرت با قانون برنامه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

انتهای پیام

کد N598233

وبگردی