پنجاه درصد سود بانک‌ها به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود

مجلس٬ شرکت‌های دولتی و بانکهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل‌کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است، را مکلف کرد حداقل پنجاه درصد سود پیش‌بینی‌شده را هر سال با ساز‌وکار ماده 5 این قانون به حساب درآمد عمومی واریز كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا نمایندگان در صحن علنی و در جریان  طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی با تصویب چند بند از ماده 37 موافقت كردند.

در راستای این تصویبات  هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.

مجلس شرکت‌های دولتی و بانکهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل‌کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، را مکلف کرد حداقل پنجاه درصد سود پیش‌بینی‌شده را هر سال با ساز و کار ماده 5 این قانون به حساب درآمد عمومی واریز كنند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتیی از پنجاه درصد سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

طبق مصوبه مجلس، اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

نمایندگان مقرر کردند انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون دربار محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأت‌‌‌‌ وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت‏ برنامه‌ریزی و ‏نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظف شدند موارد زیر را رعایت نمایند:

1- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی

2- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض

مجلس مصوب کرد ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر‌ عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

اعتبار طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت‏ برنامه‌ریزی‏ و ‏نظارت ‏راهبردی‏ رئیس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.

مجلس مقرر کرد اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک‌دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف بودجه سنواتی کل‌کشور قابل افزایش است.

طبق این مصوبه، حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد از اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد از مجموع‏ هزینه‌های‏ شرکت‌های دولتی، حداکثر نیم درصد از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص‌یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364 هزینه می‌شود.

در تبصره این بند مقرر شد اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه می‌شود.

همچنین مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسب کرده‌ است، اختصاص می‌یابد تا طبق موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.

همچنین مقرر شد طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود، مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاه‌ها برای اجرای طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

دستگاههای اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظف شدند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

مجلس معاونت ‏برنامه‌ریزی‏ و ‏نظارت ‏راهبردی‏ رئیس‌جمهور را موظف کرد در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف 15 روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم الاجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.

طبق تبصره این بند، در خصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، برای اعتبارات هزینه‌ای، بودجه تفصیلی  مورد تأیید هیأت‌‌‌‌ امناء، ملاک عمل است.

به موجب مصوبه مجلس، مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود با اعلام خزانه‌داری کل‌کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توزیع می‌شود. پنجاه درصد از مازاد درآمدهای استان‌های توسعه‌یافته و صددرصد مازاد درآمد سایر استان‌ها به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد و مابقی اعتبار استان‌های توسعه‌یافته در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقای شاخص‌های توسعه‌یافتگی بین استان‌های توسعه‌نیافته توزیع شود.