۳
با تصویب نمایندگان:

هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانين و مقررات مختلف بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب ممنوع شد

  • ۳بازدید
  • ۳ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست مجلس

با تصویب مجلس انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،‌ در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان مجلس در بررسی ماده ای از این طرح مقرر کردند که در ماده(2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بعد از عبارت «شركتهاي دولتي» عبارت «و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» اضافه شود.

همچنین براساس جز دیگری از این ماده هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.

همچنین نمایندگان مقرر کردند براساس بند دیگری هم مقرر شد شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پيش‌بيني شده را هر سال با ساز و كار ماده(5) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي‏ از پنجاه درصد (50%) سود ابرازي(سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است.

د- اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به‌شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين ياد شده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. 

هـ- انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است. 

و- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایي موظفند تا پايان تير ماه هر سال، شركتهاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هيأت‌‌‌‌ وزیران گزارش نمايند. در مورد ساير شركتهاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت‏برنامه‌ریزی و ‏نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي مانده اقدام می‌شود.

ز- دستگاههاي اجرائي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:

1- اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي

2- اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره ‌شده نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بلاعوض

ح- ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفای تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر‌عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائی و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

براین اساس همچنین مصوب شد اعتبار طرحهاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت‏ برنامه‌ریزی‏ و ‏نظارت ‏راهبردی‏ رئيس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده(22) قانون برنامه و بودجه  مصوب 1351 انتخاب شود.

و نیز اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه، تملك دارایي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارایی‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.

نمایندگان مقرر کردند حداكثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي ‏و اختصاصي تخصيص يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع‏ هزينه‌هاي‏ شركتهاي دولتي، حداكثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي تخصيص يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي با تأييد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364 هزينه مي‌شود.

تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوري و پژوهشهاي كاربردي در چهارچوب سياستها و اولويتهاي نقشه جامع علمي كشور هزينه مي‌شود.

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.