ادامه حیات اجتماعی چگونه میسر می‌شود؟

"آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام یک جامعه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌شود".

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه اصفهان، این آسیب‌ها در اکثر جوامع وجود دارد، اما نوع نگرش جوامع به علل پدید آورنده و راهکارهای اصلاح و بهبود آن‌ها متفاوت است. به گفته کارشناسان واقع بینی نسبت به حقایق اجتماعی و به کارگیری دستاوردهای دانش اجتماعی برای تصمیم گیری درست، چه در عرصه آسیب‌های اجتماعی و چه در عرصه معضلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم به نفع قانونگذار است و هم به نفع جامعه. اما این راهکار تا چه اندازه در برنامه دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است آیا سیاست‌هایی که تا کنون وجود داشته توانسته از شدت آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد، طلاق و ... بکاهد و یا آن‌ها را کنترل کند؟

آنچه در پی می آید گفت‌وگو با دکتر مهراب سهراب زاده، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در خصوص چگونگی نگرش به حوزه آسیب شناسی اجتماعی است.

ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از نظر میزان آسیب‌های اجتماعی در چه سطحی است؟ آیا جامعه در وضعیت هشدار قرار دارد؟

در این رابطه باید توجه داشت که اصطلاح آسیب‌های اجتماعی به طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی و همچنین تخلفات و جرائم مشهود و نامشهود اشاره دارد که از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر و از یک کشور تا کشور دیگر به واسطه تنوع هنجارهای اخلاقی، عرفی و قانونی و مذهبی از یکدیگر متفاوت هستند. برای مثال خرید و فروش و یا استفاده از برخی کالاها مثل مشروبات الکلی و مواد مخدر در جامعه ما چه به لحاظ قانونی و چه از حیث مذهبی، عرفی و اخلاقیات اجتماعی امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود، لذا تبعات چنین اختلاف‌ها و تمایزات فرهنگی را می‌توان در نسبت جمعیت زندانیان متخلف دو کشور مشاهده کرد. از سوی دیگر در هر دو کشور مفروض می‌توان آسیب‌های اجتماعی را هم رصد کرد که عکس العمل‌های مشابهی را چه به لحاظ قانونی و چه از حیث رویکرد هنجاری و اخلاقی جامعه در پی دارد. برای مثال می‌توان به آسیب‌هایی نظیر خودکشی و دروغگویی و جرایمی چون سرقت، اختلاس و نظایر آن اشاره داشت. به هرحال نکته قابل ذکر این است که خوشبختانه میزان اغلب جرائم و تخلفات در ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان بسیار کمتر از سطح منطقه‌ای و جهانی است و از سوی دیگر در زمینه جرائم مواد مخدر آمارها تا حدود زیادی نگران کننده هستند، هرچند این نکته را نیز نباید فراموش کرد که کشور در مسیر ترانسفر و انتقال مواد مخدر به اروپا قرار دارد و لذا کشورهای جهان و به ویژه سازمان ملل باید متوجه باشند که ایران متحمل هزینه‌های بسیاری است که به واسطه قرار گرفتن در این مسیر مبادلاتی با آن مواجه می‌شود و از سوی دیگر تاثیری که این حجم از مبادلات بر روی گسترش اعتیاد در داخل کشور می‌گذارد غیر قابل انکار است.

آیا ترمیم آسیب‌های اجتماعی با سخت گیری قابل رفع است؟

قدر مسلم اغماض و تساهل در مورد برخی از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، غیر قابل قبول و باعث تجری مرتکبان افعال حرام و اعمال مجرمانه می‌شود. روانشناسی برخی از جرائم و بزهکاری‌ها به ما می‌آموزد که مجرم یا متخلف قبل از اقدام به سبک و سنگین کردن منافع و تهدیدهای عمل آتی خود اقدام می‌کند و به عبارت صحیح تر تبعات و نتایج سود و هزینه عمل را در کفه ترازو قرار می‌دهد. البته این تصمیم صرفاً از نگاه کنشگر اقدامی عقلایی محسوب می‌شود و الزاماً به معنای منطقی بودن و عقلایی عمل کردن از سوی جامعه نیست چه رسد به این که از بعد اخلاقی قابل قیاس باشد. اگر فرد مفروض ما در بین دو تصمیم و دو راه قرار گرفته باشد و برایش راه سومی قابل تصور نباشد آنگاه چه خواهد کرد؟ مثلاً فرض کنیم از یک سو سختگیرانه ترین مجازات را که همان اعدام است در برابر خود داشته باشد و در سوی دیگر مردن از فقر و بیکاری و گرسنگی را انتظار بکشد، در این حالت به نظر شما کدام کفه ترازو برایش سنگین تر خواهد بود؟ این احتمال وجود دارد که در چنین وضعیتی دست به اقدامی بزند که تبعات آن یا ثروتمند شدن یک شبه را در بر داشته باشد و شانس بیاورد و دستگیر نشود و یا در کفه سبک‌تر سقوط و دستگیری را تداعی کند. بنابراین دستگاه قضایی ناگزیر است واقعیت‌های روانشناسانه و جامعه شناسانه جرائم را مورد به مورد در دستگاه تصمیم گیری خود دخالت دهد و جزم اندیشانه برخورد نماید. نگاهی به تجربیات جهانی نیز خالی از فایده نیست مثلاً چند دهه قبل دستگاه قضایی در یکی از ایالات آمریکا تصمیم گرفته بود تا با افزایش هزینه جرائم ارتکابی تا سطح اعدام، موجبات کاهش جرائم را نظاره گر باشد در حالی که مشاهدات آماری بعد از گذشت چند سال از اجرای این تصمیم نشان می‌داد که سطح ارتکاب جرائم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. لذا سطحی نگری در این زمینه و تک بعدی دیدن مسائل در جایی که تحقیقات اجتماعی بر چند متغیره بودن نتایج و رابطه رگرسیونی و یا هم افزایی و امثال آن تاکید دارند باید تدبیر دیگری با مشارکت اهل فن اندیشیده شود.

مهم‌ترین عوامل افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی در یک جامعه چیست؟

دانش اجتماعی به ما نکات علمی بسیاری آموخته است و گزاره‌های درخشان دین مبین اسلام نیز بر آن تاکید دارند، به عبارتی در صورت تنزل سطح اخلاقی جامعه که ما از آن به عنوان کم توجهی به تقوا یاد می‌کنیم زمینه‌ها و بستر بیماری‌ها، جرائم و نابسامانی‌های اخلاقی و اجتماعی فراهم می‌شود. دانش اجتماعی به ما می‌آموزد که در شرایط آنومی و نابهنجاری و از هم گسیختگی اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی که نقش دفاع و مراقبت از تداوم حیات اجتماعی را بر عهده داشتند دیگر قادر به ایفای وظیفه قبلی خود نیستند و جای آن‌ها را انحرافات اخلاقی و ضد ارزش‌ها می‌گیرند. سه عرصه مهم ساختار، رفتار و نگرش در ایجاد وضعیت آنومیک دخالت دارند. در عرصه ساختاری می‌توان به فروپاشی اقتصادی و نوسانات شدید قیمت‌ها در رابطه با تنزل درآمدها اشاره کرد که یا از تصمیمات عجولانه و فکر نشده حادث گشته‌اند و یا نتیجه سیاست‌های توسعه شتابان اقتصادی هستند و یا بیانگر وضعیت تحمیلی از خارج مرزهای سیاسی کشور محسوب می‌شوند، ولی در هر صورت تبعات یکسانی را در بر خواهند داشت که نتیجه آن چیزی جز تشدید وضعیت آنومی و کم رنگ شدن انسجام اخلاقی و اجتماعی نخواهد بود. اما در عرصه رفتاری، مسلماً در شرایط ضعف یا فقدان سیستم‌های نظارتی جامعه امکان تخریب اجتماعی و تنزل اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی چون حلقه‌های زنجیری همدیگر را تشدید خواهند نمود. اغلب مدیران جامعه به آثار اقتصادی اختلاس‌های بزرگ توجه دارند و متاسفانه اثرات تخریبی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این‌گونه جرائم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و متوجه نیستند که در صورت کاهش اعتماد اجتماعی و نگاه تردید آمیز به مدیران زمینه‌های جرائم و اختلاس‌های بزرگ تر نیز فراهم می‌آید.

چگونه می‌توان آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد؟

این سئوال مثل آن می‌ماند از یک طبیب بخواهید که بگوید چگونه می‌توان بیماری‌ها را کاهش داد. بهترین پاسخ او رعایت اصول پیشگیری اجتماعی است اما سئوال اینجاست که آیا کاهش بیماری سرطان با کاهش بیماری سنگ کلیه از یک جنس و از یک نوع به شمار می‌رود؟ و آیا داروی یکسان و نسخه واحدی برای این دو بیماری می‌توان نوشت؟ حرف‌های کلی و فیلسوفانه نیز در این باره دردی را دوا نخواهد کرد و بنده از این بابت شرمنده در جواب دادن هستم. اما توجه شما را به رعایت چند اصل مهم معطوف می‌دارم که کم توجهی به آن‌ها تبعات نامطلوبی را درپی دارد. ابتدا این سئوال را مطرح می‌کنم که اساساً ادامه حیات اجتماعی چگونه میسر است؟ و امکان ادامه حیات چه الزاماتی را در بر دارد؟ نخست، توجه به نیازهای فوری و زیستی سیستم که بسیار واضح است، بنا به ضرب المثل معروف که می‌گوید "شکم گرسنه دین و ایمان ندارد"، لزوم توجه به اقتصاد و معیشت مردم را نشان می‌دهد. دوم داشتن هدف، به این معنا که خرده سیستم‌های شما نیز با هدف و نه به صورت سرگردان ادامه حیاتشان را میسر سازند. اگر هدف‌هایی را برای خودمان متصور شدیم آنگاه باید آینده برایمان پیش بینی پذیر (predictable) باشد. یعنی هم سرمایه گذار شما بتواند برای آینده خود و فعالیت‌هایش اقدام کند و هم من و شما و بچه‌های ما بتوانند برای یک آینده معلوم و با ثباتی نقشه‌های قابل حصول داشته باشیم. در غیر این‌صورت آسیب‌های جامعه افزایش می‌یابد و انسان‌ها راه‌های نادرستی را برای برون رفت از وضعیت ناپایدار درپیش خواهند گرفت. در آخر، داشتن دستگاه حقوقی و نظارتی کارآمد؛ وجود این چند اصل تا حد زیادی سیستم شما را مصون از آفات و آسیب‌های اجتماعی می‌سازد هرچند که ده‌ها فاکتور دیگر را نیز باید مورد توجه قرار داد.

آیا اصرار بر اجرای برخی قوانین(مانند جمع آوری ماهواره یا فیلترینگ و ...) با توجه به تغییر جامعه، موجب تضعیف سایر قوانین اجتماعی نمی‌شود؟

قبل از هر نکته ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که بگویم قوانین به خودی خود و فی نفسه اهمیت چندانی ندارند بلکه آنچه اهمیت دارد هدف و سیاستی است که در راستای آن هدف و آن سیاست امر و نهی‌هایی در قالب قانون شکل می‌گیرد. وجود یک قانون مبین وجود یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است. قوانین مدنی همواره نیازمند اصلاح و باز نویسی‌اند.

در پاسخ به این سئوال که چه ضرورتی برای تغییر قانون وجود دارد می‌توان به چند نکته اشاره کرد، اولاً، بنا بر ضرورت تحول و پیشرفت جامعه بدیهی است که انسان‌ها بخواهند در قوانین گذشته‌شان اصلاحاتی صورت پذیرد. یعنی قانونی که تا دیروز مناسب و مؤثر بود امروز شاید کند و ناکارآمد به نظر برسد و با تغییرات اجتماعی همگام نباشد. ثانیاً، چنانچه هدف تغییر کند دیگر ضرورتی برای ادامه و تداوم قانون مرتبط با آن نباشد و چه بسا قانونی متفاوت یا حتی متضاد با قانون قبلی مورد نیاز باشد. ثالثاً، شاید ولی فقیه بنا بر تشخیص ضرورت حکم ثانویه، رویه دیگری را پیشه نمایند و مصلحت دیگری را اندیشه کنند. اما در مورد بحث ماهواره و شبکه‌های اجتماعی باید از خودمان بپرسیم علت گسترش چنین فناوری‌هایی در جامعه ما چیست؟ همانطور که می‌توان پرسید علت گسترش دهشت‌بار اعتیاد در جامعه چیست و چرا روش‌های کنترلی سابق دیگر از کارآمدی لازم برخوردار نیستند؟

یک، پاسخ سردستی به هر دو تقاضای اجتماعی است و تفاوت این دو موضوع از آن روی است که در مورد اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن قریب به اکثریت افراد جامعه از آن به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد می‌کنند اما در مورد استفاده از ماهواره بعید می‌دانم چنان اتفاق نظری وجود داشته باشد. واقعیت آن است که در مورد ماهواره و شبکه‌های جهانی و هر پدیده تازه و جدید فرهنگی که وارد جامعه می‌شود و به تبع آن ذائقه اجتماعی را تغییر می‌دهد چند فاکتور مهم در طول تاریخ تأثیر گذار بوده‌اند برای مثال در بدو ورود سینما در دوره قاجار، شاه موافق بود و برای مردم هم رفته رفته جذابیت فوق العاده‌ای می‌یافت همانطور که امروز از این جذابیت چند برابر گذشته برخوردار است اما روحانیت بنا به دلایلی مخالفت نشان می‌داد. اما سینما نزد مردم هم مقبولیت پیدا کرد و هم مشروعیت. مصرف تریاک هم که یک چیز وارداتی بود به سرعت نزد بسیاری هم مقبولیت می‌یافت و هم مشروعیت. اما سینما ماندگار و اعتیاد به مواد مخدر ناموجه تلقی شدند. اگر قصد تغییر ذائقه اجتماعی را دارید ابتدا باید دانش آن را کسب کنید. معتادان زیادی را سراغ داشتیم که سال‌های سال از عمر عزیزشان را به واسطه بیماری اعتیاد در زندان هدر دادند. به نحوی که اگر آمار زندانیان مواد مخدر را از سایر زندانیان کسر می‌کردیم متوجه می‌شدیم که وضعیت خیلی مناسبی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها از حیث ارتکاب سایر جرائم وجود دارد در حال حاضر نیز در مورد مصرف مواد مخدر و موضوع اعتیاد با یک تغییر نگرش عقلایی از سوی مسئولان امر مواجه هستیم به نحوی که در قوانین سابق اصلاحاتی انجام داده‌اند و اعتیاد را در متن قانون به عنوان یک بیماری تلقی کرده‌اند. به عبارتی فرد معتاد کماکان که در صدد ترک اعتیاد خود برآید از حقوق اجتماعی خود – حتی ادامه کار در مراکز دولتی- برخوردار خواهد بود. به عبارتی به جای حذف مسئله و نادیده گرفتن آن و اصرار بر اجرای قانون قبل در صدد احیای وضعیت بیمار برآمده‌ایم. یا به جای حذف سرنگ تزریقی شهامت داشته‌ایم و از توزیع سرنگ برای احتراز از گسترش آسیب دیگری همچون ایدز- هرچند خیلی دیر- مبادرت کرده‌ایم. واقع بینی نسبت به حقایق اجتماعی و دیدن و پیش بینی روندها و استقرار نگاه علمی در عرصه آسیب‌های اجتماعی نه تنها به کنترل آن کمک می‌کند بلکه به ما می‌آموزد که دستاوردهای دانش اجتماعی در صورتی که مورد توجه قرار گیرند و از اجماع دانشمندان برای تصمیم گیری درست بهره برده شود این نوع نگرش چه در عرصه آسیب‌های اجتماعی و چه در عرصه معضلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم به نفع قانونگذار است و هم به نفع جامعه.

دخالت دولت در زمینه‌های گوناگون اجتماعی (مانند برخورد با بدحجابی، قلیان کشیدن، افزایش زاد و ولد و...) کار درستی است؟ یا دولت‌ها باید فقط در مسائل آسیب زای حاد یک جامعه دخالت کنند؟

دولت‌ها به صورت نمونه مثالی Ideal type یا لیبرال هستند و به ویژه در امر اقتصاد و فرهنگ یا تمرکزگرا و تمامیت گرا عمل می‌کنند. در این باره سقوط شوروی را می‌توان به عنوان نمونه دوم معرفی کرد که در واقع جنبه جامعه شناسانه و پند آموز رویداد فوق این است که ادامه حیات سیستم‌های اجتماعی از آمیب گرفته تا جامعه بشری منوط به عدم مداخله ارگان و نهادهای درون سیستم در کار یکدیگر است و نظام شوروی سابق چون این اصل بدیهی را نخواست بپذیرد، که داشتن قدرت اعمال نفوذ در جامعه عقلا و بنا به دلایل منطقی به معنای آن نیست که تا بی نهایت در کار سایر بخش‌هایی که به طور طبیعی با هم ارتباط ارگانیک دارند دخالتی صورت بگیرد با اضمحلال و فروپاشی مواجه شد. صورت سوم مثالی که زده شد مرتبط با جوامعی است که امر نظارت را با دخالت اشتباه نمی‌گیرند و ضمن بخشیدن استقلال به خرده سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی یک نوع نظارت چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به کمک حسابرسی‌های دقیق که متضمن عدالت اجتماعی باشد، آسیب‌های خود را به حداقل می‌رسانند.

آیا با فشار بیشتر دولت‌ها و یا برخی نهادها، میزان آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش یافته است؟

خواستن همیشه توانستن نیست و توانستن هم همیشه به نتایج دلخواهی منجر نمی‌شود. آنچه مهم و عقلایی است بهره گیری از مشارکت اجتماعی و سیاست‌های جامعه محور و در کنار آن گوش دادن به نقطه نظرات دانشمندانی است که نه سودای قدرت را در سر می‌پرورانند و نه سودای ثروت دارند بلکه کاستن از معضلات فرهنگی و اجتماعی و اعتلای جامعه بیشترین دغدغه آنان است.

چه چیزی باعث می‌شود که ما از تجربیات سایر کشورها در این زمینه استفاده نکنیم و راه‌های اشتباهی را که آن‌ها رفته‌اند دوباره تکرار ‌کنیم؟

کم توجهی به ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مشارکت دادن دانشگاهیان در کاستن از معضلات اجتماعی از یک سو و کم توجهی به امر نظارت و ارزیابی از عملکرد دستگاه‌هایی که به واسطه پیوندزدنشان با مراکز قدرت از زیر بار مسئولیت و نظارت فرار می‌کنند.

انتهای پیام