سخنگوی هیات رئیسه تاکید کرد: اگر بخواهیم بخش خصوصی را به نتیجه برسانیم باید ریل گذاری مناسب داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ بهروز نعمتی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: ماده ده و دوازده اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری باید اصلاح شود زیرا لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی را زیر سوال میبرد.
نماینده مردم اسدآباد افزود: اگر بنا بر این طرح است چرا موقع ریلگذاری و قانونگذاری روشی برعکس از بخش خصوصی لحاظ شد این نشان میدهد قانونگذاری مجلس خلاف تمایل این قوه به حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم با این طرح بخش خصوصی را به نتیجه برسانیم باید ریلگذاری مناسب انجام شود در جریان بررسی ماده 36 این طرح پیامی که از مجلس دریافت میشود پیام قوه نیست و بالطبع اقتصاد کشور به گل نشسته است.
بعد از اخطار نعمتی محمد حسن ابوترابیفرد نائب رئیس اول مجلس اخطار او را وارد دانست و گفت: نمایندگان باید منافع و مصلحت ملی کشور را در نظر بگیرند و مخالفان و موافقان در راستای این طرح به این موضوع رسیدگی کنند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است