شرکت‌های دولتی موظف به انجام حسابرسی عملیاتی در طول اجرای قانون برنامه شدند

شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به حداقل یک بار اجرای حسابرسی عملیاتی در طول اجرای سال‌های برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات رسمی حسابرسی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد 33 و 34 آن را به تصویب رساندند که به موجب ماده 33 تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت‌نامه‌ با دستگاههای اجرایی مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

همچنین هر گاه در طول اجرای قانون بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه یا از محلی به محل دیگر واگذار شود آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای با توجه به واگذاری وظایف هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد و حسب نیاز با تصویب هیات وزیران و معاونت نظارت به دستگاههای دیگر واگذار می‌شود.

به موجب بند ج این ماده در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم اجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی چنانچه دستگاههای مزبور ظرف مهلت مقرر در قانون به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی باید مراتب را جهت اجرا به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام کند و این معاونت موظف است ظرف سه ماه محکومون به را بدون رعایت محدودیت‌ها در بودجه تملک دارایی و سرمایه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه کسر و مستقیما به محکومون له یا اجرای احکام دادگاه پرداختند. ضمن اینکه تبصره این ماده توسط نمایندگان حذف شد.

اما به موجب ماده 35 شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیات وزیران تعیین می‌شود مکلفند حداقل یک بار در طول اجرای برنامه‌های توسعه، از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات رسمی در جهت افزایش صرفه اقتصادی واثر بخشی فعالیت شرکت‌ها وافزایش قابلیت اعتماد به گزارش‌های مالی نسبت به حسابرسی عملیاتی وارائه آن به مجمع عمومی اقدام نماید.

اما طبق تبصره 1 این ماده شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران دارای طبقه بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی هستند و بر اساس تبصره 2 همین ماده سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نمایند.

به گزارش ایسنا ماده نن35 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد و نمایندگان در ادامه بررسی خود مواد 36 به بعد را در دستور کار دارد.

انتهای پیام