با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

قیمت‌گذاری به کالاهای اساسی یارانه‌ای و خدمات عمومی محدود شد

مجلس,مجلس شورای اسلامی

دولت مکلف شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را محدود کند.

دولت مکلف شد با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را محدود کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛  در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان با اصل ماده 30 این طرح موافقت کردند.

براساس این ماده به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

در تبصره 1ماده 30 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

همچنین تبصره 2این ماده تصریح می دارد در اجرای این ماده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجراء پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذی‌ربط به دولت با تصویب هیأت‌‌‌‌ وزیران تهاتر گردد.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده پورابراهیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به این ماده مبنی بر اینکه قیمت روز در مورد کالاها و خدمات دارای نهاد تنظیم کننده بخشی در بازار توسط این نهادها تعیین می شود را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

همچنین خان‌محمدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد کرد در ماده(30) سطر دوم عبارت «و انحصاری» حذف و همچنین عبارت « قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی وخدمات انحصاری برعهده شورای رقابت است» به انتهای این بند اضافه شود که نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

کد N594677

وبگردی