قیمت گذاری به کالاها، خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای محدود شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در شور دوم صحن علنی، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده ای دولت را مکلف کردند که به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند.

همچنین به موجب تبصره 1 این ماده مصوب شد که دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

همچنین به موجب تبصره 2 این ماده مقرر شد که در اجرای این ماده چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت روز تکلیف شود مابه التفاوت قیمت روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی اشخاص ذیربط به دولت با تصویب هیات وزیران تهاتر گردد.

به گزارش مهر، این ماده قانونی با 144 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.