ایراد شورای‌نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یكصد و شصتم(160) قانون اساسی اعلام كرد.

به گزارش ایلنا، طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یكصد و شصتم(160) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/08/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- در ماده 1، از آنجا كه بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری باید از میان كسانی انتخاب شود كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌كند، محدود كردن به انتخاب از میان حقوقدانان، مغایر اصل مذكور شناخته شد.

2- در بند (ب) ماده 2، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضائیه را اعلام نماید و الاّ مغایر اصل 160 قانون اساسی است؛ همچنین در تبصره این ماده از آنجا كه اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص كرده است، اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده دیگر جهت اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی، مغایر اصل مذكور می‌باشد.

3- در ماده 4، عموم عبارت «مسایل مختلف مربوط به قوه قضائیه» چون شامل موارد مربوط به غیر روابط قوه قضائیه با سایر قوا نیز می‌شود، مغایر اصل 160 قانون اساسی می‌باشد. در ضمن قسمت اخیر این ماده نیز واجد همین ایراد است.

4- ماده 5 و تبصره آن، مبنیاً بر ایراد معموله در ماده 4، اشكال دارند.

5- در ماده 6، ظاهراً مقصود بیان اختیارات مزبور در ذیل اصل 160 قانون اساسی است، لذا باید قبل از واژه «استخدامی»، عبارت «نیز اختیارات» اضافه شود.

6- در ماده 8، اطلاق این ماده در خصوص آیین‌نامه‌های این قانون كه جنبه قضایی داشته باشد، اشكال دارد. در ضمن وزیر دادگستری در صورتی كه رئیس قوه قضائیه تهیه آیین‌نامه را لازم بداند مكلف به تهیه آن است.