باز شدن پای افراد دیگری در پرونده مشرف

دادگاهی در پاکستان درخواست رئیس‌جمهور پیشین این کشور را برای تحقیق از مقام‌های بلندپایه دولت وی پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه ویژه جرایم پاکستان با درخواست پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پیشین این کشور موافقت کرده و پذیرفت تا تعدادی از همکاران دولت وی به دادگاه بیایند. از جمله این افراد می‌توان به چند مقام ارشد در کابینه مشرف اشاره کرد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: شوکت عزیز، نخست‌وزیر سابق، زاهد حمید، وزیر سابق حقوق و عبدالحمید دوگار، وزیر دادگستری سابق جزو کسانی هستند که مورد تحقیق قرار می‌گیرند اما مشرف در درخواست خود اسامی چند تن از رهبران ارشد ارتش را نیز ذکر کرده بود که با درخواستش موافق نشد.

ژنرال مشرف به سوءاستفاده و تغییر قانون اساسی پاکستان با اعمال وضعیت اضطراری در سوم نوامبر 2007 متهم است؛ اتهاماتی که خود رد می‌کند.

تصمیم دادگاه رسیدگی به جرایم پاکستان در تحقیق از معاونان و همدستان مشرف در این پرونده به معنای دخالت دادن آنها در دادگاه رسیدگی به خیانت مشرف است.

خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از دادگاه رسیدگی به جرایم پاکستان گزارش داد: بر مبنای اسناد و مدارک، احتمال دخالت این افراد در توطئه مشرف علیه کشور را نمی‌توان رد کرد.

انتهای پیام