دولت کانادا با دفاع از جنایات صهیونیست‌ها در غزه همدست جنایتکاران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. علی‌رغم تلاش گسترده بانیان قطعنامه، رای کشورها در خصوص این قطعنامه نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار است. در همین ارتباط حسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل  با سخنرانی در کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان اقدام سیاسی دولت کانادا در طرح پیش نویس قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.

متن کامل سخنان سفیر کشورمان در جلسه امروز خطاب به نمایندگان کشورهای عضو بشرح ذیل است:

خانم رئیس:

بار ديگر شاهد هستيم كميته سوم مجمع عمومي در نظر دارد درخصوص پيش نويس قطعنامه تنظيم شده و ارائه شده از سوي كانادا تصميم گيري نمايد. اين اقدام خصمانه ديگري از سوي كانادا عليه جمهوري اسلامي ايران و در راستاي 12 اقدام مشابه قبلي است كه ظرف 12 سال گذشته صورت گرفته است. كانادا اقدامات خصمانه خود را در قالب ارائه قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ايران دنبال می نماید و وانمود به دفاع از حقوق کسانی می کند که از نظر کانادا حقوقشان تضییع شده است.  همه شواهد حاكي از اينست كه كانادا نه تنها نگران وضعيت حقوق بشر نبوده بلکه در ادعای خود مبنی بر دفاع از حقوق انسانها نیز صادق نیست. براي اثبات اين امر كافي است نگاهي به عكس العمل كانادا در قبال تراژدي اخير در غزه بياندازيد.

  درحاليكه تقريبا تمام رهبران جهان صهيونيست‌ها را بخاطر جناياتشان عليه مردم غير نظامي غزه محكوم كردند، دولت كانادا تنها عضو جامعه بين الملل بود كه بر خلاف اين اقدام جهانی موضع گرفت. دولت كانادا نه تنها انتقادي از رژيم صهيونيستي بخاطر جناياتی که آنها در برابر ديدگان جهانیان مرتکب شدند نکرد بلكه بي شرمانه از جنايتكاران دفاع کرد.

جاي بسی تاسف است كه عاليترين مقامات كانادا آشكارا اعلام نمودند كه صهيونيست‌ها مجازند هر تعداد از فلسطينيان را كه بخواهند كشته و مجروح نمايند، از نگاه ايشان حمله به غزه «نه تنها حق، بلكه وظيفه اسرائيل است»  مقامات این کشور همچنين اظهار داشتند كه «همبستگي با اسرائيل بهترين راه پايان دادن به درگيريها است». دولت كانادا در اقدام تعجب برانگيز ديگري اظهارات كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تجاوز اسرائيل به غزه را «نه سازنده و نه منعكس كننده واقعيات خواند». بنابراين نحوه عكس العمل كانادا به جنايات رژيم صهيونيستي در غزه اين سوال را در اذهان زنده مي‌كند كه آيا كانادا واقعا در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورها نگران است و يا اينكه از اين رهگذر مانند موضوع امروز اين كميته، بدنبال رسيدن به اهداف سياسي خاصی است.

 مواضع بشدت متناقض كانادا در زمينه حقوق بشر از جمله موارد متعددي است كه ماهيت و انگيزه جانبدارانه اين كشور در خصوص دستور كار جلسه امروز را ثابت مي‌كند.

 موارد زياد ديگري از جمله فقدان ارائه قطعنامه مشابه عليه رژيم صهيونيستي در اين كميته دلیل بر عدم صداقت کانادا در حمایت از حقوق بشر است. اگر بانيان پيش نويس قطعنامه فعلي عليه جمهوري اسلامي ايران  نگران حقوق بشر بودند، لازم بود قبل از هر چیز پيش نويس قطعنامه‌اي را در محكوميت رژيم صهيونيستي براي ترور و كشتار مردم غير نظامي،  وارد آوردن رنج و محنت بر مردم غزه و لگدمال كردن روز مره حقوق اعراب و ساكنين اراضي اشغالي که مستندات کافی نیز در اینخصوص در سازمانهاي بين المللي موجود می باشد، به اين كميته ارائه مي‌دادند.

خانم رئيس :

  پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوي كانادا عليه كشور من بر پايه نگرشي ناقص، نامتوازن و جانبدارانه است. مشكل عمده پيش نويس ارائه شده اين است كه تلاش مي‌كند جامعه ايراني را، جامعه ای بسته و تك صدايي معرفي كند درحاليكه به تصوير كشيدن جامعه ايران به اين شكل اقدامي كاملا اشتباه است. جامعه ايراني، جامعه اي پويا، با طراوات و چند صدايي است كه در آن طيف گسترده اي از نگرشهاي سياسي و رسانه‌هاي همسو با اين نگرش‌ها همراه با حضور فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ ها كه نماينده جوامع مختلف و لايه‌هاي اجتماعي و گروههاي چندگانه قومي مذهبي مي‌باشند، وجود دارند.

 اين پيش نويس نه تنها تصويري مطابق با واقعيات ايران ارائه نداده است، بلكه تحولات مثبت حقوق بشري جامعه ايران در دوره اخير بويژه پس از شروع بكار دولت جديد ايران را ناديده گرفته و در اين خصوص ديدگاهي بر خلاف انتخاب مردم ايران كه با حضور گسترده خود در انتخابات سال گذشته ايران، رئيس جمهور و دولت جديدي را انتخاب كردند، ارائه مي‌دهد.

خانم رئيس :

  اين پيش نويس همچنين آمادگي مستمر دولت ايران براي همكاري در چارچوب ساز و كارهای حقوق بشري سازمان ملل را چه در رابطه با گزارش وضعيت حقوق بشر و چه در خصوص اجراي پيشنهاداتي كه از طریق سازوکار بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر دریافت کرده نادیده گرفته است.

  برگزاري نشست بررسي ادواري وضعیت حقوق بشر (UPR) بواسطه اينكه گزارشي جهاني است و آینده نگر می باشد و كشورها را براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر تشويق مي‌كند و نه توبيخ، ابزار مناسبی برای ارتقاء حقوق بشر در کشورها بدون دخالت در حاكميت ملي آنهاست.. لیکن برخلاف انتظارات موجود، رويكرد فعلي كه بر اساس قطعنامه ها و دستور كار بررسي وضعیت حقوق بشر یک کشور اتخاذ شده است مانند پيش نويسي كه امروز به اين كميته ارائه شده، برخلاف رويه و سازوکار موثر و بي طرفانه حقوق بشري سازمان ملل بوده و آشكارا ساز و كار مربوطه را محدود مي‌سازد. اين شيوه فقط فرصتي را در اختيار كشورهايي با مقاصد خاص سياسي قرار مي‌دهد تا برخی كشورها را بمنظور رسيدن به اهداف سياسي خاص مورد انتقاد قرار داده و به اين وسيله بجاي ارتقاء وضعيت حقوق بشر در جهان به تسويه حساب با آنها بپردازند. افزون بر اين صدور قطعنامه‌هاي كشوري صرف نظر از ادعاي حاميان آنها، موارد استفاده ديگري داشته است. برخي از گزارشگران ويژه با جمع آوري این گزارش‌ها اتهاماتي را به هر قيمت و بمنظور توجيه اين روش متوجه كشورها مي‌كنند. فارغ از تبعات مالي كه اين روش بر سازمان ملل تحميل مي‌كند، بويژه در مواردي كه نياز به ارائه گزارش مضاعف مي‌باشد، مانند پیش نویس حاضر، انباشتن این گزارشات با هر قسم اطلاعات باعث می شود که هدف از این گزارشات فقط تهیه گزارش باشد و در نتیجه دقت و صحت مندرجات فدا می گردد.

  گزارش‌هاي ارائه شده توسط گزارشگر ويژه در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران و موردي كه تحت نام دبيركل توزيع گرديده  نمونه‌هاي روشني از این دست هستند . منابع این گزارشات بدلیل منافعی که در اینخصوص دارند بیطرف نبوده فلذا اطلاعاتی که ارائه می دهند قابل اتکا نمی باشند.

 نظر به موارد فوق، قطعنامه‌هاي كشوري باعث افزايش بي اعتمادي به سازمان ملل متحد گردیده و به اعتبار این سازمان خدشه وارد می کنند و اين دیدگاه را تقويت مي‌كنند كه سازمان ملل دنباله رو كشورهاي خاصي است. صدور اين قطعنامه‌ها قطعا به ارتقاء حقوق بشر در كشورهاي هدف كمك نكرده و چنانچه همكاري كشورها با سازمان ملل را غير ممكن نسازد، قطعا اين نوع همكاري ها را سخت‌تر خواهد نمود و به نتايجي كه برخي كشورها مدعي رسیدن به آنها هستند، منجر نخواهد شد.

  مردم و دولت جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي خود را براي اتخاد شيوه‌هاي جدي و هدف محور در بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، براساس احترام متقابل و اصل برابري اعلام نموده‌اند. جمهوري اسلامي ايران همواره باور خود را مبنی  بر ضرورت ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در همه كشورها از طريق گفتگوي سازنده و همچنين همكاري كشورها با يكديگر از يك سو و همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل از سوي ديگر اعلام كرده است. در این ارتباط لازم است تاکید نمایم که ايران بارها نشان داده است كه در برابر فشار، بي عدالتي و وضع اقدامات تحميلي و يكجانبه مقاومت می نماید.

خانم رئيس :

   زماني كه بخش‌هاي زيادي از منطقه ما عمدتا بدلیل سیاستهای غلط برخی کشورها در آتش افراطي گري و تندروي مي‌سوزد و در حاليكه نيروهاي تندرو تهديدي جدی متوجه جامعه جهاني ساخته‌اند که اتحاد جهاني بر علیه این پدیده را مي‌طلبد، کوته بینی ها و اقدامات انتقامجويانه با انگيزه هاي سياسي مانند آنچه در اين پيش نويس آمده است نه تنها هيچ ارتباطي با موضوع حقوق بشر ندارد بلكه بر عكس غير سازنده و بی معنا هستند.

خانم رئيس :

   مايلم در پايان مخالفت كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و سازمان همكاريهاي اسلامي با اين پيش نويس و سازوكار نادرست آن را با هدف حراست از تماميت و اعتبار راه كارهاي حقوق بشري سازمان ملل اعلام نمایم ، اميدوارم نمایندگان كشورها با راي منفي به اين پيش نويس راه درست را برگزينند.

قابل ذکر است که پس از رای گیری سفیر کشورمان از نمایندگان کشورهایی که به پیش نویس قطعنامه رای منفی دادند تشکر کرد و اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو از این پیش نویس حمایت نکردند که حاکی از آنست که با این شیوه اقدام مخالفند و یا حداقل در مفید بودن چنین اقدامی که با انگیزه های سیاسی و نه بخاطر مسائل حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است تردید دارند. وی در خاتمه افزود جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینگونه اقدامات توسط برخی کشورها به همکاری خود با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ادامه خواهد داد.