شانس ریاست‌جمهوری آنگ سان سوچی مورد تردید قرار گرفت

ميانمار

رئیس پارلمان میانمار گفت، قانون اساسی این کشور نمی‌تواند تا انتخابات پارلمانی سال آتی میلادی تغییر کند؛ اظهاراتی که فرصت‌ها برای رئیس‌جمهور شدن رهبر دموکراسی‌خواه میانمار و تضعیف قدرت سیاسی ارتش را مورد تردید قرار می‌دهد.

رئیس پارلمان میانمار گفت، قانون اساسی این کشور نمی‌تواند تا انتخابات پارلمانی سال آتی میلادی تغییر کند؛ اظهاراتی که فرصت‌ها برای رئیس‌جمهور شدن رهبر دموکراسی‌خواه میانمار و تضعیف قدرت سیاسی ارتش را مورد تردید قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، شوی مان، رئیس مجلس عوام میانمار بار دیگر بر تمایل خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی برای رئیس‌جمهور شدن تاکید کرد و گفت: متمم‌های قانون اساسی که آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی‌خواه میانمار را از شرکت در این انتخابات منع و به ارتش حق وتو می‌دهد، تنها پس از آنکه یک پارلمان جدید به دنبال انتخابات سال آتی میلادی تشکیل شود، می‌توانند تغییر کنند.

این اظهارات شوی مان در بحبوحه افزایش تنش‌های سیاسی میان رهبران سیاسی پیش از انتخاباتی که مشخص می‌کند چه کسی تا سال 2020 زمام امور میانمار را به دست خواهد داشت، احتمالاً باعث آشوب و سروصدا می‌شود.

شوی مان در "نای پی داو"، پایتخت میانمار به خبرنگاران گفت: ما در حال حاضر در سناریو سیاسی و اجرایی کنونی نمی‌توانیم با اصلاح قانون اساسی مرتکب هرگونه اشتباهی شویم.

پس از سال‌ها تغییر شگفت‌انگیز به دنبال تغییر میانمار از حکومت نظامی به یک سیستم نیمه مدنی، منتقدان می‌گویند اصلاحات میانمار متوقف شده و ارتش در بحبوحه چالش‌ها نسبت به قدرت سیاسی که در هنگام تدوین قانون اساسی در سال 2008 میلادی برای خود تضمین کرده بود، در حال قدرت‌نمایی مجدد است.

شوی مان یک شخص پرنفوذ در میانمار است که تلاش می‌کند در حمایت از نامزدی آنگ سان سوچی برای ریاست‌جمهوری بلندهمت به نظر آید اما می‌گوید که تصمیم‌گیری به عهده قانون‌گذاران منتخب است.

وی افزود: رفراندومی برای اصلاح قانون اساسی احتمالاً در مه سال آتی میلادی برگزار می‌شود اما هرگونه تغییر توافق شده پس از تشکیل پارلمان جدید معرفی می‌شود.

حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی گفت: شوی مان حق ندارد بگوید که چه موقع قانون اساسی تغییر می‌کند. او قدرت این تصمیم‌گیری را ندارد. تصمیم‌گیری در این باره به قانون‌گذاران و پارلمان بستگی دارد.

انتهای پیام

کد N587841

وبگردی