اجازه مجلس به وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تغییر کاربری اموال غیر منقول

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر  مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان به وزارتخانه ها و موسسات دولتی، ملی و واحدهای تابع آنها در استانها اجازه دادند در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استانهای ذیربط ارسال نمایند.

کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرح های توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نمایند.

استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم، نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصاد و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده 32 این قانون یا تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نمایند. همچنین به موجب تبصره این ماده واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می باشد.

به گزارش مهر این ماده با 144 رای موافق، 8 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.