امکان اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی دولتی توسط بخش تعاونی

با تصویب مجلس امکان اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی و هنری و ورزشی شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 خدمات کشوری توسط بخش خصوصی و تعاونی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نمایندگان مجلس ماده 6 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به تصویب رسانده که به موجب آن شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه دارند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر در مورد امکان ورزشی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی و رده‌های بسیج و هیأت‌های ورزشی به صورت اجاره واگذار نمایند.

همچنین بر اساس این ماده نظارت بر کاربرد و استانداردهای بهره برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه‌های اجرایی و وجوه حاصل از اجرای این ماده بر اساس ردیف‌های درآمد و هزینه‌ای در قوانین بودجه سنواتی ملی و استانی پیش‌بینی می‌گردد و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد.

ضمن آن‌که آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش ایسنا، این ماده یک تبصره داشت که در این تبصره آمده است درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً جهت ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

انتهای پیام