مجوز واگذاری مجتمع های فرهنگی ورزشی به بخش خصوصی صادر شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

نمایندگان پس از ارائه پیشنهادات متعدد، ماده ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون خدمات کشوری اجازه داده شد واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی ، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در امکان ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی و رده های معاونت بسیج و هیات های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجازه واگذار نماید.

نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین برعهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده بر اساس ردیف های درآمد- هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی می گردد به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوربه تصویب هیات وزیران می رسد.

بر اساس تبصره این ماده درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.