• ۳بازدید

تعارض طرح و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یک ماده را به کمیسیون ارجاع داد

سیاست مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تعارض ماده چهار طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با لایحه اولیه ارائه شده از طرح، ماده چهار این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان به دلیل تعارض ماده چهار این ماده این طرح با ماده 20 لایحه اولیه ارائه شده از سوی دولت با نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44، این ماده را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند تا با لحاظ ماده 20 لایحه دولت، یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این ماده، شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار و پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند سه ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک‌ها، بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند و بانک‌های عامل که مکلف به اجرای دستور بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای بستن این گونه حساب‌ها هستند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس با 157 رای موافق، 7 رای مخالف و 8 رای ممتنع با ارجاع این ماده قانونی به کمیسیون موافقت کردند.

 

کد N586261

وبگردی