وزارت بی وزیر، زیر سایه سکوت قانون

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

حدود 18 ماه از استقرار دولت یازدهم می گذرد، اما یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور همچنان در شرایطی بی ثبات کار روزانه را آغاز می کند.

امیررضا خطیر :طی این مدت موضوع تعین سکاندار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مسئله ای پیچیده تبدیل شده است. با پایان مهلت سه ماهه سرپرستی، در صورتی که مجلس به فخرالدین دانش آشتیانی رای اعتماد ندهد، دولت یازدهم در خصوص اداره وزارت علوم با خلاء قانونی روبرو خواهد شد.

درانتخابات یازدهم ریاست جمهوری، نگرش جدیدی با عنوان"اعتدال" وارد ادبیات سیاسی کشور گردید که با دو رویکرد مطرح "اصلاح طلبی و اصول گرایی" متفاوت بود. در نهایت این نگرش جدید پیروز انتخابات شد و سکان ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در دست گرفت. اکنون با گذشت حدود 18 ماه از ورود اعتدالگرایان به قوه اجرایی کشور یکی از مهمترین وزارتخانه ها همچنان درشرایطی بی ثبات کار روزانه را آغاز می کند. طی این مدت موضوع تعین وزیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مسئله ای پیچیده تبدیل شده و استیضاح یک وزیر و 2 رای عدم اعتماد حاصل رابطه نمایندگان مجلس و دولتی است که روشی معتدلانه در پیش گرفته اما همچنان با  برخی از جناح های سیاسی غیر معتدل مواجه است.   

در کابینه دولت یازدهم جعفر میلی‌منفرد به عنوان اولین وزیر پیشنهادی وزارت علوم به مجلس معرفی شد که با رای عدم اعتماد نمایندگان، نتوانست سکان دار این وزارتخانه شود. سپس جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، هدایت موقت این وزارتخانه را در دست گرفت. پس از اتمام مهلت قانونی سه ماهه، رضا فرجی‌دانا به مجلس معرفی و با رای موافق نمایندگان به عنوان وزیر برگزیده شد و در مرداد ماه 93 با استیضاح نمایندگان مجلس به کار خود پایان داد و پس از آن رییس جمهور، محمدعلی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد. در ادامه این فراگرد، بررسی صلاحیت محمود نیلی احمد آبادی به عنوان سومین وزیر علوم در دستور کار مجلس قرار گرفت و برای وی نیز سرگذشتی مشابه میلی‌منفرد رقم خورد.  

     حال فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان چهارمین وزیرعلوم به مجلس معرفی شده و این سوال مطرح است که در صورت رأی عدم اعتماد مجلس به این وزیر پیشنهادی، وزارت علوم از منظر قانون چگونه به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟

     با پایان مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت علوم، در صورتی که مجلس به فخرالدین دانش آشتیانی رای اعتماد ندهد، دولت یازدهم در خصوص اداره وزارت علوم با سکوت قانونی روبرو خواهد شد. چرا که در قانون اساسی کشورمان برای چالش های پیش روی مجلس و دولت در موارد اینچنینی، راهکاری تعبیه نشده است.

بنابر اصل 135 قانون اساسی:

     "وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هایي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد."

     بنابراین از یک سو به استناد بند سوم اصل 135 قانون اساسی و بنابرنظر تفسیری شورای نگهبان به تاریخ 29/2/90 رئیس‌جمهور نمی‌تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه‌هایی را که وزیر ندارند برعهده بگیرد و طبق قانون باید گزینه‎ای دیگر را برای وزارت علوم معرفی کند و از سوی دیگر انتخاب سرپرست بیش از یک بار امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی دولت برای اداره وزارت علوم با سکوت قانونی روبرو خواهد شد.

     در همین رابطه می توان به موارد مشابه اشاره کرد. با پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد در وزارت راه، رییس جمهور وقت از رهبر معظم انقلاب در خواست تمدید این دوره را کرد که ایشان بنابر مصلحت، با حکم حکومتی، سرپرستی نیکزاد را تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید کردند. همچنین سه سال پیش از آن نیز، با پایان مهلت سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد، احمدی نژاد از رهبر معظم انقلاب درخواستی مشابه کرده بود. در چنین شرایطی به نظر می رسد در صورت رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت اعتدالگرا،راه پیش رو، درخواست صدور حکم حکومتی از رهبر معظم انقلاب است.

     در سال های اولیه قانونگذاری عدم وجود تبصره و یا تفسیر روشن برای موارد اینچنینی به دلیل وجود تفکر وحدت وهمگرایی در نظام اسلامی، جای پرسش و بحث ندارد، اما با گذشت زمان و برای حل اختلاف های احتمالی بین قوه قانونگذار و قوه مجریه، بازنگری در تفسیر اصل 135 قانون اساسی لازم به نظر می آید. 

2929

 

کد N584696

وبگردی