«طرح حمایت از صنعت برق کشور» از نگاه مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «طرح حمایت از صنعت برق کشور» را مورد اظهارنظر کارشناسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این گزارش آمده است:

شکی نیست که صنعت برق یکی از صنایع زیربنایی کشور به‌شمار می‌رود و به‌دلیل نقشی که برق در زندگی روزمره و اقتصاد ملی دارد لازم است توجه ویژه‌ای به نحوه توسعه آن معمول گردد. در سالیان اخیر این صنعت به‌دلیل اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرا نشدن قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1384 لغایت 1389 توسط دولت‌های نهم و دهم، دچار ضعف شدید در بخش تأمین منابع مالی مورد نیاز شد. درواقع مشکلاتی که امروز صنعت برق با آن مواجه است در دو موضوع زیر ریشه دارد:

1. اجرا نشدن قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم برای 6 سال،

2. اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

این طرح برای کارآ کردن این صنعت مباحثی را در قالب مواد تهیه شده پیشنهاد داده است که به‌عنوان نقاط قوت طرح محسوب می‌شود.

این موارد عبارتند از:

1. تبدیل واحدهای گازی نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی،

2. پیگیری موضوعات مربوط به قیمت تمام شده در صنعت برق کشور،

3. در نظر گرفتن معیارهای منطقه‌ای برای هزینه برقراری انشعاب،

4. توسعه استفاده از برق تجدیدپذیر در شبکه برق کشور.

با توجه به نقاط قوتی که در این طرح وجود دارد و عنوانی که برای طرح مذکور انتخاب شده است، لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که حمایت از یک صنعت باید در قالب برنامه‌ و استراتژی که برای آن صنعت تنظیم و تدوین می‌شود، پیگیری گردد.

متأسفانه به علت فقدان راهبرد مشخص و نحوه برداشتن گام‌های لازم برای نیل به اهداف در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، طرح مذکور مبهم می‌باشد.

نظر کارشناسی

با لحاظ ویژگی‌های ملحوظ در شیوه قانون‌نویسی در طرح حمایت از صنعت برق و نقاط قوتی که در آن وجود دارد، اشکالاتی نیز در آن مشاهده می‌شود که به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.

ماده (1)

در قسمتی از این ماده اشاره به تحویل معادل ارزش سوخت مایع نفت خام به سرمایه‌گذار شد. این در حالی است که مطابق روابط مالی که در قالب قانون اصلاح قانون نفت تدوین گردید: اینگونه روابط در بودجه‌های سالیانه تعیین تکلیف‌ می‌گردد. با توجه به اینکه در ذیل این ماده آمده است، در صورتی که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری در تبدیل برج ‌تر به خشک داشته باشد منابع مورد نظر از محل صرفه‌جویی حاصل شده از تفاوت قیمت نفت گاز و نفت کوره به صورت نفت گاز و یا معادل ارزش آن نفت خام در سقف حداکثر سه سال به سرمایه‌گذار تحویل می‌گردد، به‌دلیل اینکه «از محل صرفه‌جویی» تأمین‌کننده بار مالی این حکم نمی‌باشد مغایر اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی است.

ماده (2)

تصویب پروژه‌ها در صندوق توسعه ملی و تعیین اولویت آن به‌عهده هیئت امنا، هیئت عامل و بانک‌های عامل است که لزوم تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق را طلب می‌کند.

ماده (3)

مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها در ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم مشخص شده است و تصویب این حکم نیاز به اصلاح این ماده از قانون مذکور را دارد. همچنین با توجه به اینکه منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سالیانه تعیین تکلیف و محل مصرف آن مشخص شده است، این ماده دارای بار مالی بوده و طریقه پیش‌بینی شده در آن، تأمین‌کننده بار مالی مذکور محسوب نمی‌شود.

ماده (4)

به‌نظر می‌آید در محاسبه قیمت تمام شده نباید تمام هزینه‌ها را به مصرف‌کننده تحمیل کرد، بلکه باید موضوع مربوط به هزینه‌های سوء‌مدیریت و ناکارآیی‌های آن به‌ویژه تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع و پایین بودن بهره‌وری نیروگاه‌ها و طولانی شدن اجرای طرح‌ها و هزینه‌های بی‌مورد سربار مورد توجه قرار گیرد.

ماده (6)

این ماده در بند «ز» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 وجود دارد.

ماده (7)

اخذ عوارض برای هدف مورد نظر در این ماده در قالب بند «ز» تبصره «9» قانون بودجه سال 1393 مورد توجه قرار گرفته است.

مواد (8) و (10)

الزام دولت به پیش‌بینی محلی در بودجه سنواتی مغایر اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی است.

ماده (9)

درخصوص هدف مربوط به این ماده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی سازوکارهای لازم برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شده است.

به‌نظر می‌آید که موارد مربوط به مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها مطابق با مفاد ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی باید اقدام کرد.

ماده (11)

این ماده دارای بار مالی بوده و به دلیل عدم پیش‌بینی محل تأمین آن مغایر اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی است.

جمع‌بندی

با توجه به اینکه مواد فوق‌الذکر بعضاً دارای بار مالی است و یا اصلاح برخی قوانین را به‌دنبال خواهد داشت، برای تأمین منابع مورد نیاز لازم است مواد حذف یا به‌منظور بررسی و اصلاح به کمیسیون مربوط مرجوع گردد.

انتهای پیام