فساد در ارتش، چالش جدی دادستان‌های آمریکایی

کاپیتان سابق نیروهای گارد ملی تگزاس به دلیل دریافت مبلغ 181 هزار دلار برای عضو گیری 19 تنی که وجود خارجی نداشتند به کلاهبرداری متهم شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پرونده فابیان بارئرا، فرمانده سابق نیروهای گارد ملی تگزاس که ماه گذشته با محکومیت حبس بیش از سه سال بسته شد بخشی از ماجرایی بود که حقوقدانان وزارت دادگستری از آن به عنوان نمونه‌ای از فساد که بخش وسیعی از ارتش را در بر گرفته یاد کردند.

در زمانی که کشور آمریکا از جنگ‌ها در جبهه‌های مختلف به صورت آزادانه حمایت می‌کند، دادستان‌های این کشور با مشکلات فراوانی مواجه هستند: مدعیانی که پول دریافت می‌کنند اما خدمتی ارائه نمی‌دهند، کسانی که از ارتش برای یافتن شرکای تجاری پر منفعت استفاده می‌کنند و کسانی که برای بازی کردن با بخش وسیعی از سرمایه‌های ارتش، رشوه می‌دهند و می‌گیرند.

اما با وجود اینکه افراد دخیل در بسیاری از این پرونده‌ها به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند این مشکل در داخل و خارج از کشور ادامه یافته تا جایی که مقامات اجرایی آن را به عنوان مساله‌ای مشکل ساز توصیف می‌کنند.

در همین حال معاون دادستان کل آمریکا و رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری این کشور در این باره خطرنشان کرد، وسعت این فساد، پرداخت رشوه‌های کوچک به افرادی در افغانستان، تا بستن قراردادهای صدها میلیون دلاری برای اداره کمپانی‌های صاحب امتیاز برای پرداخت رشوه‌ها را در برمی‌گیرد.

تنها طی چند ماه گذشته، چهار نظامی بازنشسته و یکی از مقامات در حال خدمت در گارد ملی به دخالت در پرونده‌های پیچیده رشوه خواری متهم شده‌اند. برخی از مظنونین به رشوه خواری جهت انتقال برخی کالاها مانند سلاح به ساحل غربی آمریکا متهم شدند.

حقوق دانان وزارت دادگستری معتقدند هیچ سازمان گسترده‌ای به اندازه ارتش در برابر فساد آسیب‌پذیر نیست اما مشکلاتی مانند حضور کارگران با دستمزد پایین در قراردادهای کلان و اعتماد بالا به سرویس‌های مقاطعه کار احتمال وقوع این فساد را در ارتش افزایش می‌دهد.

در همین حال کمیسیون قراردادهای زمان جنگ در عراق و افغانستان تخمین زده است که حدود 31 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار طی عملیات‌های ارتش آمریکا در این کشورها بیهوده تلف و صرف رشوه شده است. همچنین وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است 237 پرونده کیفری از نوامبر 2005 تا سپتامبر 2014 براثر عدم اجرای صحیح قوانین تشکیل شده است.

انتهای پیام