با تصویب نمایندگان مجلس صورت می گیرد،

برابری سهم برداشت گاز ایران با میزان کشورهای دارای مخازن مشترک تا 10 سال آینده

سیاست مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد سهم برداشت از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا 10 سال آینده به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب یک بند الحاقی به ماده یک این طرح، دولت را مکلف کردند با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا 10 سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.

همچنین دولت مکلف شد طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یک صد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

همچنین به موجب بند الحاقی دیگری به ماده یک مصوب شد مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده، به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها، حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام، معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تائید کارگروه موضوع تبصره 2 بند الف ماده یک، به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

بر این اساس همچنین نمایندگان بند الحاقی که شامل اختصاص 29 درصد از ارزش فروش میعانات گازی به طور سالانه به شرکت راه‌آهن و خطوط ریلی، را برای رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع کردند.

وبگردی