حمایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران از رویکرد دولت

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای از رویکرد دولت در تعیین وزیر علوم حمایت کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

با توجه به گذشت بیش از یک سال از رای معنادار اکثریت مطلق ملت در انتخابات ریاست‌جمهوری از یک‌سو و تداوم بلاتکلیفی در سطح مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دیگر؛ انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم‌ سیاسی دانشگاه تهران به عنوان تشکلی مستقل که همواره دغدغه تداوم فرآیند تکامل و رشد دانشجویان و دانشگاه را دارد، وظیفه خود می‌داند که به بیان مواضع خود در رابطه با این موضوع بپردازد.

1. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همانطور که انتظار می‌رفت دولت با توجه به مطالبات جامعه دانشگاهی و مطابق وعده‌های انتخاباتی خود، به معرفی افرادی که از نخبگان علمی بوده و سوابق علمی و اجرایی‌شان نمایانگر توان بالای مدیریتی و اجرایی آنان بود برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کرد، موضوعی که گرچه با استقبال جامعه دانشگاهی روبرو شد و بذر امید را در دل آنان کاشت اما عده‌ای خزان دانشگاه را به بهار امیدوارانه ترجیح دادند و نخستین وزیر پیشنهادی که با اعتماد جامعه دانشگاهی روبرو شده بود، نتوانست اعتماد مجلس را جلب کند؛ حتی پس از غالب شدن فضای سیاه‌نمایی علیه گزینه بعدی وزارت علوم، دولت در نهایت تساهل و مدارا با مجلس محترم شورای اسلامی، از معرفی این گزینه برای وزارت خودداری کرد. اقدامات علیه وزارت علوم با استیضاح و رای عدم اعتماد به دکتر فرجی‌دانا که در پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی و بازگرداندن امید به فضای دانشگاهی نقش عمده‌ای داشت به اوج خود رسید، گرچه گزینه بعدی وزارت علوم، دکتر نیلی محمودآبادی که منتخب جامعه دانشگاهی برای ریاست دانشگاه تهران نیز بود هم نتوانست رای اعتماد مجلسی‌ها را به دست آورد.

اینک خبرها حاکی از این است که دولت تدبیر و امید، دکتر دانش‌آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده‌ است، خبری که موجب دلگرمی آن‌هایی شد که در انتظار برقراری ثبات در دانشگاه‌ها هستند، اما افراطیون در اقدامی شگفت‌انگیز از همان لحظات ابتداییِ معرفی وزیر پیشنهادی جدید، نسبت به پرونده‌سازی و ایجاد فضای سیاه‌نمایی علیه وی اقدام نمودند.

2. متاسفانه گروهی که روح آزادی‌خواهی را نمی‌پسندند و میانه‌ا‌ی با پیشرفت علمی کشور ندارند و به دنبال تبدیل دانشگاه‌ها به باشگاه‌های سیاسی برای باج‌خواهی از دولت هستند؛ ضمن سکوت در برابر پرونده بورسیه‌های غیرقانونی و بسیاری دیگر از اقدامات دولت‌ پیشین، دم از پیشرفت علمی می‌زنند ومنافع جناحی و گروهی خود را بالاتر از منافع ملی می‌دانند. کسانی که بی‌توجه به خواست‌های ملت، با کوبیدن بر طبل تفرقه به دفع حداکثری و جذب حداقلی ادامه می‌دهند و در این میان از هیچ کوششی برای محدودتر کردن دایره نظام دست برنمی‌دارند.

در این میان می‌توان از عدم توجه به شخصیت علمی و تجارب افراد پیشنهادی، عدم توجه به مسائل اساسی و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و پرونده‌سازی و ایجاد فضای سیاه‌نمایی نسبت به وزرای پیشنهادی به عنوان مصادیق ایستادگی آنان در برابر جامعه دانشگاهی نام برد. بلاشک جامعه علمی و دانشگاهی انتظار دارد مجلس شورای اسلامی را به عنوان "تبلور اراده ملت"، حامی حقوق جامعه دانشگاهی، در کنار خود و به عنوان همراه تلقی کند و این‌گونه برخوردهای سیاسی را ناشی از عملکرد اقلیتی می‌داند که با سیاه‌نمایی‌های خود، جایگاه مجلسی را که به فرموده بنیانگذار انقلاب "در راس امور است" تنزل داده‌اند.

انتظار جامعه‌ دانشگاهی از مجلس این است که با توجه بیش از پیش به لزوم برقراری ثبات در دانشگاه، موجبات حرکت کشور به سوی پیشرفت علمی را فراهم آورد و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اصل برائت تاکید دارد، نیروهای خادم و انقلابی را بیرون از دایره نظام تلقی نکند.

بی‌شک توجه به سخنان رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی(ره) که در توصیه خود به مجلس فرمودند " لازم است در مذاکرات و برخورد آرا به طور آرام و با احترام متقابل عمل شود، نه مثل دوره‏‌های رضاخان و بعد از آن و لازم است از دسته‏ بندی‌ها و جهت‌گیری‌های غیراصولی برای کوبیدن طرف مقابل جداً احتراز شود که تنها حل مسائل در محیط آرام امکانپذیر است." می‌تواند موجب دوری از فضای سیاه‌نمایی و تهمت‌زنی گردد و به ایجاد آرامش کمک کند.

3. در نهایت ضمن اعلام حمایت از رویکرد دولت در تعیین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بیان انتظارات خود از مجلس شورای اسلامی؛ همچنان امیدوارانه در انتظار رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی هستیم و بار دیگر بر مطالبات خود که موضوعاتی نظیر استقلال دانشگاه‌ها، رفع فضای امنیتی از دانشگاه‌ها، برخورد عادلانه با تشکل‌های دانشجویی، ایجاد فضای سالم جهت بیان دیدگاه‌ها، پیگیری پرونده‌های بورسیه‌های غیرقانونی، رفع تبعیض در جریان سهمیه‌بندی جنسیتی، جلوگیری از محرومیت دانشجویان از تحصیل، جلوگیری از روند فزاینده پولی شدن دانشگاه‌های دولتی و بسط تبعیض اقتصادی را در بر می‌گیرد، تاکید می‌کنیم. بی‌شک با بازگشت ثبات به وزارت‌خانه‌ای که به مثابه نبض علم و دانش کشور است از یک‌سو و گسترش فضای دانشگاه برای سلایق مختلف از سوی دیگر،همچنان می‌توان به چشم‌اندازی روشن برای جامعه علمی کشور امیدوار بود.

انتهای پیام