۰

وزیر دادگستری: فقط مراجع رسمی می توانند اعلام کنند افراد در فتنه 88 بوده اند یا نه

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

تسنیم نوشت:

وزیر دادگستری می‌گوید: "همه کسانی که تا زمان رأی‌گیری حضور داشتند با هر نوع گرایش، محترم و مورد حمایت هستند اما پس از آن هرکس که در فضای فتنه همکاری و همراهی داشته محکوم است."

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این سوال که "برخی معتقد هستند در دولت روحانی تقسیم‌بندی صورت گرفته و برخی وزارتخانه‌ها باید در اختیار اصلاح‌طلبان و به طور خاص وزارت علوم باید در اختیار جریان افراطی اصلاح‌طلبان باشد؛ این گمانه بویژه آنوقت بیشتر قوت می‌گیرد که تعدادی که تاکنون معرفی شدند همه حضور مستقیم در فتنه 88 داشته و فیلم، نقش و مصاحبه‌های آنها موجود است؛ تحلیل شما درباره این اظهارنظرها چیست،" گفت: اینکه این افراد در فتنه 88 نقش داشته‌اند ظاهرا قضاوت شما است. باید مراجع رسمی و قانونی اعلام کنند.

او ادامه داد: بله؛ شاید در یک فضایی در یک گروه‌بندی‌های سیاسی حضور داشتند ولی اینکه نقش آنها بعد از انتخابات و در فضای فتنه چگونه بوده را باید مراجع رسمی اعلام کنند. ما با دو مقطع روبه‌رو بودیم. یک مقطع تا روز انتخابات و رأی‌گیری که طبق قانون مجاز به فعالیت، تلاش و یارگیری بودند چون جامعه ما یک جامعه مردم‌سالار و پایبند به انتخابات، امام و رهبری است و مردم به عنوان فرماندهان عالی جبهه مردم‌سالاری نیز ملتزم به این آرمان بزرگ بودند.

وزیر دادگستری گفت: حضرت امام خمینی گفتند «میزان رأی ملت است» و مقام معظم رهبری نیز گفتند «رأی مردم حق‌الناس است»؛ یعنی شما از این «میزان رأی ملت است» تا «رأی ملت حق‌الناس است» را اگر بررسی کنید می‌بینید که هم امام خمینی و هم مقام معظم رهبری در عالی‌ترین جایگاه حکومت، بحث انتخابات،‌ مشارکت و رأی مردم را به عنوان محوری‌ترین و اصلی‌ترین رکن مدیریت سیاسی جامعه در نظر داشتند و اصلا از این مسئله نه کوتاه آمدیم و نه کوتاه می‌آییم.

پورمحمدی با بیان اینکه برگ برنده خودمان را در دنیای امروز همین موضوع می‌دانیم؛ اگر جمهوری اسلامی ایران امروز در این جایگاه والای جهانی قرار دارد به دلیل التزام و پایبندی به مردم‌سالاری دینی بوده است گفت: همه کسانی که تا زمان رأی‌گیری حضور داشتند با هر نوع گرایش، محترم و مورد حمایت هستند اما پس از آن هرکس که در فضای فتنه همکاری و همراهی داشته محکوم است. این خیلی روشن است و ترتیبات قانونی هم تکلیف را روشن کرده ولی ما نباید در فضای مبهم و غیرشفاف نظر بدهیم. پیش از آن، مراجع قانونی باید نظر دهند که این فرد، گروه یا جریان در این حوادث دخیل و نقش‌آفرین بوده‌اند.اگر ثابت شد ما باید حتما التزام داشته باشیم.
او درباره بحث تقسیم‌بندی‌ها در دولت گفت: ما این تقسیم‌بندی را به این صورت که شما تحلیل کردید در دولت نمی‌بینیم. آقای رئیس‌جمهور خودش محاسباتی دارد و همیشه گفته اند «من می‌خواهم جایگاه علمی فردی که انتخاب می‌کنم و تجربه علمی او بالا باشد». تاکنون بیشترین دوره‌های مدیریتی وزارت علوم را در طیف‌بندی سیاسی کشور، اصلاح‌طلبان برعهده داشتند. اگر دوره‌های تاریخی را ملاحظه کنید بیشتر افرادی که تجربه مدیریت در وزارت علوم داشتند، از طیف اصلاح‌طلبان بودند.
وزیر دادگستری ادامه داد: فکر می‌کنم شاید بیشتر از این منظر باشد؛ یعنی رئیس‌جمهور می‌خواهد یک رده علمی و تجربه بالای مدیریتی را در وزارت علوم داشته باشد. به هر حال دولت در مقابل نظامات قانونی کشور کاملا همراه و تسلیم است و نسبت به مجلس هم کاملا احترام می‌گذارد.امیدواریم بتوانیم به نحوی دولت تعامل کند که با چالش کمتری روبه‌رو شود ولی فضای سیاسی و شناور جامعه، تحمل این همه رد و قبول را دارد.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فتنه را خط قرمز نظام معرفی کرده‌اند، اگر فردی حضور و فعالیتش در فتنه ثابت شود، صلاحیت دارد در کابینه آقای روحانی حضور داشته باشد؟ گفت: این دولت، دولتی است که به آرمان‌های نظام و انقلاب عمیقا وفادار و پایبند است.در این دولت مقامات باتجربه امنیتی فراوانی حضور دارند. شخص رئیس‌جمهور نیز تجربه طولانی مدیریتی در جایگاه‌هایی مانند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مدیریت زمان جنگ را داشته و خودش مفاهیم امنیتی را به خوبی درک می‌کند.
او ادامه داد: ما به خوبی می‌دانیم هر نوع اقدام، حرکت و عزل و نصبی که پایه‌های امنیت ملی را مخدوش کند به کلیت حاکمیت و ثبات و اقتدار ملی ما آسیب می‌زند. من می‌توانم بگویم که این دولت، یکی از دولت‌هایی است که بیشترین تجربه‌های امنیتی به خصوص امنیت ملی را در خود جا داده است.عناصر با تجربه و باسابقه که در حوزه امنیت ملی کار کرده‌اند در این دوره حضور دارند. از نظر حرفه‌ای و فنی هم این دولت اجازه نمی‌دهد کسانی که خطوط قرمز نظام را زیرپا می‌گذارند، جایگاهی داشته‌باشند.

وزیر دادگستری گفت: برخی اوقات تفسیرها شاید متفاوت باشد یا نوع التزام به مسائل به اتکای قانون و مقررات یا فضای عرفی و عمومی، برداشت‌ها را متفاوت کرده باشد که باید تلاش کنیم اینها را به هم نزدیک کنیم.

 

23231

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.