الزام پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس در قبال مسائل مربوط به قوه قضاییه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مصوب کردند که وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزراء موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

همچنین وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مروبط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد و همچنین پرونده‌های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

این ماده از طرح مذکور با 158 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، همچنین نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این طرح مصوب کردند آن بخش از برنامه‌های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می‌شود.

انتهای پیام