۰
کشاورز با اشاره به لایحه وکالت؛

با اخذ نظرات حقوقدانان، مصوبه نهایی مجلس قابل دفاع خواهد بود

  • ۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس شوراي اسلامي,كانون وكلا,لايحه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) ابراز امیدواری کرد که در جریان بررسی لایحه وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نظرات وکلا و حقوقدانان اخذ شود تا مصوبه نهایی مجلس در این زمینه قابل دفاع باشد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ایرادات وارده از سوی برخی وکلا و حقوقدانان به لایحه وکالت، اظهار کرد: رییس و اعضای کمیسیون قضایی مجلس در اظهارنظرهایی تاکید کرده‌اند که مجلس مقید و ماخوذ به هیچ متنی نیست و می‌تواند هرگونه تغییری را در لایحه وکالت اعمال کند؛ در واقع آنچه مجلس می‌گوید این است که مجلس بر مبنای مصالح کشور و مردم تغییراتی که لازم بداند را در لایحه وکالت اعمال خواهد کرد.

وی اضافه کرد: کانون‌های وکلا و اتحادیه هم چیزی جز این نمی‌خواهند و به دنبال تامین حق دفاع مردم به نحو احسن و اعتبار قوه قضاییه هستند تا قانون پیشرفته‌ای راجع به دفاع در کشور حاکم شود.

کشاورز با اشاره به دعوت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نمایندگان کانون وکلا و اتحادیه برای اظهارنظر در مورد برخی طرح‌ها و لوایح قضایی در گذشته، اظهار کرد: ان‌شاءالله در مورد لایحه وکالت هم این اتفاق می‌افتد و نمایندگانی از جمع وکلا و حقوقدانان در کمیسیون قضایی مجلس حاضر خواهند شد تا نظرات خود را در مورد لایحه وکالت ارائه کنند تا نهایتا آنچه به تصویب می‌رسد در سطح جهان قابل دفاع باشد و حق مردم برای دفاع که قانون اساسی آن را پیش‌بینی کرده به نحو احسن تامین شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ادامه داد: طرح جامعه وکالت در مجلس هشتم با 157 امضا تهیه شده بود اما با پایان دوره مجلس هشتم از دستور کار خارج شد و مجددا همان طرح با 47 امضا به مجلس فعلی آمد، اما در همین حال دولت 31 شهریورماه لایحه وکالت را به مجلس ارائه کرده و مجلس ناچار است این لایحه را مورد رسیدگی قرار دهد، اما قطعا مجلس اختیار دارد که این لایحه را به طور مطلق با طرح نمایندگان ممزوج کند و متن منقحی را از این طرح و لایحه استخراج کند.

وی تصریح کرد: البته قوه قضاییه معتقد است لایحه‌ وکالت که از سوی دولت به مجلس ارائه شده تغییراتی کرده و لایحه مورد نظر قوه قضاییه نیست، بنابراین خود قوه قضاییه متعاقبا لایحه دیگری داده اما از نظر ما لایحه دوم محمل قانونی ندارد؛ زیرا لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس بیاید و دولت هم لایحه وکالت را به‌موقع تقدیم مجلس کرده و در تاخیری در این زمینه نداشته است.

کشاورز در پایان اظهار کرد: بنابراین آنچه اکنون در مجلس مطرح است لایحه قوه قضاییه است که از طریق دولت به مجلس واصل شده و ما امیدواریم در مسیر بررسی و تصویب این لایحه در مجلس نظرات حقوقدانان نیز اخذ و لحاظ شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.