۲

احتمال زیاد رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم/سیاست رئیس جمهور در قبال تندروها

  • ۱۱۹بازدید
  • ۲ رای
  • ۰ دیدگاه
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی,مجلس نهم

«بین دولت و مجلس حکم وحاکم قانون اساسی است و داور اصلی بعد از خداوند بزرگ ، افکارعمومی است. این افکار عمومی است که قضاوت خواهد کرد .» این را حسن روحانی در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم، گفت.

فرهاد کيان فريد:جلسه‌ای که بی‌سابقه‌ترین نتیجه رای‌گیری در  9دوره مجلس شورای اسلامی را رقم زد و موجب  شد وزارت علوم همچنان بدون وزیر و زیر نظر سرپرست اداره شود و این پرونده را به یک مورد بی‌سابقه در 35 سال اخیر تبدیل کرد. با این حال حسن روحانی پس از مدتی نام د کتر فخر‌الدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی، به مجلس معرفی کرد. تصمیمی که بدون واکنش نماند و تندروهای مجلس، بر طبل مخالفت و تخریب وی کوبیدند و اعلام کردند که دانش آشتیانی همچون وزرای قبلی نمی تواند و نباید از مجلس رای اعتماد، دریافت کند و سوالاتی از این دست که آیا باز هم رئیس جمهور با دستان خالی از بهارستان خارج می شود؟ آیا وزارت علوم با تمام اهمیت و حساسیتش، همچنان بدون وزیر باقی می‌ماند؟ در این صورت، چه اتفاقی رخ خواهد داد را در اذهان عمومی به وجود آوردند. در همین راستا برخی کارشناسان طی گفت‌وگو با خبرآنلاین به بررسی وتحلیل شرایط فعلی و احتمالی در این پرونده پرداختند.

احتمال توصیه نهادهای بالا به مجلس برای راي اعتماد به وزیر پیشنهادی

فياض زاهد، فعال سیاسی در همین خصوص با اشاره به اینکه، احتمال رای نیاوردن دانش آشتیانی  کم نیست گفت: «با توجه به شواهد موجود، گمان نمي‌كنم كه ايشان هم بتوانند راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي را به دست بياورند. اما احتمال مي‌دهم كه از نهادهاي بالاتر به مجلس توصيه شود كه دست از لجبازي بردارند.» وی افزود:« انتخاب وزير علوم به دليل جايگاه و نقشي كه دانشگاه‌ها در تحولات سياسي دارند، از دو منظر قابل بررسي است. اولا  جناح افراطي كه در نتيجه افشاگري وزارت علوم بسيار ضربه خورده است، لذا در تلاش هستند كه با تنبيه وزير علوم سرمشقي براي ديگر وزرا به وجود آورند. ثانيا با توجه به تاثيراتي كه دانشگاه‌ها در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي دارند، تندروها مي‌دانند كه اگر موتور دانشگاه‌ها روشن شود، انتخابات قوه مقننه بطور كامل در اختيار افراد ميانه‌روها و اصلاح‌طلبان قرار مي‌گيرد و آنها بايد با كرسي‌هاي مجلس خداحافظي كنند. لذا آنها تلاش مي‌كنند كه دولت را تحت فشار قرار دهند تا رئيس جمهور مجبور شود فردي را براي وزارت معرفي كند كه باب ميلشان باشد.» این فعال سیاسی با اشاره به نتیجه جلسات پیشین مجلس در خصوص وزارت علوم، گفت:« آنچه كه بيش از ماجرای رای عدم اعتماد، تاسف‌بار است، عملكرد و واكنش عقلا و ميانه‌روهاي مجلس است كه در برابر اين قبیل تندروي‌ها سكوت كرده‌اند و موجب شده‌اند كه افراطيون نبض مجلس را در دست بگيرند و در مسائل مهم كشور ميان‌داري كنند.» فیاض زاهد در پایان به هدف احتمالی در خصوص روش و نگاه رئیس جمهور در انتخاب وزرای پیشنهادی علوم گفت:« به عقيده من آقاي روحاني سعی دارد از اشتباهات استراتژيك مجلس براي خلع مشروعيت بخشيدن به تندروها  استفاده مي‌كند. دولت قطعا مي‌دانند كه گزينه‌هاي پيشنهادي، شايد در افكار عمومي چندان شناخته شده نباشند اما از نظر فكري اصالت دارند. لذا وقتي رئيس جمهوري بر گزينه‌هاي با كيفيت خود اصرار مي‌كند و مجلس آنها را رد مي‌كند، آرام آرام نمایندگان ته‌مانده مشروعيت خود را از دست مي‌دهند. به عبارت ساده‌تر آقاي روحاني درحال حاضر براي آتشي كه تندروها براي خود افروخته‌اند، هيزم فراهم مي‌كند.»

پیام غیر مستقیم رئیس جمهور در خصوص نمایندگان به افکار عمومی

در همین خصوص ناصر ايماني فعال سیاسی اصولگرا، طی گفت‌وگو با خبرآنلاین احتمال رد وزیر پیشنهادی را بعید ندانست و گفت:« من فكر مي‌كنم اين اتفاق دوباره رخ مي‌دهند.» وی در تشریح این صحبت افزود:« فارغ از اينكه وزراي پيشنهادي از نظر نمایندگان تا چه حد داراي صلاحيت هستند، من گمان می کنم که آقای روحانی در انتخاب و معرفي اين گزينه‌ها كاملا هدفمند عمل می کند. زيرا همه از جمله شخص آقای روحانی مي‌دانند كه معرفي كردن يك وزير به مجلس، نيازمند شرايط خاصي است. يعنی معمولا هرگاه رئیس جمهوری در پی معرفی وزیر پیشنهادی، خود به مجلس باشد، قبل از آن شروع به رایزنی و با بزرگان و عقلای مجلس دیدار و گفت‌وگو می‌کند و حتی پیش از معرفی به صورت غیررسمی نام گزینه خود را به اطلاع نمایندگان می‌رساند. بطور کلی تلاش می کند که قبل از معرفی یک نظرسنجی انجام دهد و نظر نمایندگان را جلب کنند تا احتمال رای آوردن گزینه پیشنهادی افزایش یابد.» این فعال سیاسی تصریح کرد:« البته نباید نادیده گرفت که مشخصا این مجلس تفاوت‌های عمیق و بسیاری با دولت یازدهم دارد و عده‌ای در این میان حضور دارند که هرزمان وزیری معرفی می شود، اقدام به تخریب وی در میان نمایندگان می کنند و جو را به گونه‌ای منفی رقم می زنند.» عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت افزود:« اما در شرایط فعلی و با توجه به معرفی آقای دانش آشتیانی و آقای نیلی، احساس می‌کنم که هدف خاصی در پشت این روش معرفی از سوی رئیس جمهوری، وجود دارد.»همچنین ایمانی در تشریح گفته خود مبنی بر اینکه «گویا در پشت، روش معرفی و انتخاب وزرا هدف خاصی وجود دارد» گفت:« من باز هم تاکید می کنم که این صحبت صرفا یک فرضیه است اما من احتمال می دهم که دولت سعی دارد، با توجه به اینکه آرام آرام به انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم، پیامی در خصوص عملکرد و گرایشات و نگاه سیاسی مجلس فعلی به افکار عمومی ارسال کند و شرایط را در انتخابات برای این نمایندگان سخت کند.»

معیار رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مواضع سیاسی است نه توانایی

همچنین فاطمه راکعی  نماینده مجلس شورای اسلامی در دور ششم، با بی‌سابقه خواندن اتفاق میان مجلس و دولت در خصوص وزارت علوم، به خبرآنلاین گفت:« در دوره های پیشین مجلس، هرگاه دولتی به روی کار می آمد، نمایندگان خود را با آن همسو می کردند. زیرا می دانستند که آنها نمایندگان ملت هستند و دولت جدید برآمده از اکثریت مردم است. اما در این دوره گویا دولت حق ندارد وزیری را برای وزارتخانه خود انتخاب کند و تندروهای مجلس در تلاش هستند که با رای عدم اعتماد به گزینه های پیشنهادی کار را برای دولت سخت و آن را مجبور کنند که گزینه مورد قبول تندروها را به عنوان وزیر برای این نهاد آموزشی انتخاب کند.» این فعال سیاسی افزود:« با نگاهی گذرا به عملکرد مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی می توان به راحتی متوجه شد که ملاک آنها برای رای اعتماد به گزینه های رئیس جمهور نه توانایی و سوابق علمی فرد است و نه دانش و انقلابی بودن وی. بلکه تنها نگاه و مواضع سیاسی وی برای رای عدم اعتماد کفایت می‌کند.» وی در خصوص رویکرد مجلس نسبت به دیگر وزرا، گفت:« نباید این نکته را نادیده گرفت که درست است که نمایندگان به برخی از وزرا رای اعتماد دادند، اما به صورت مداوم در فعالیت های آنها دخالت کردند و بارها و بارها آنها را به مجلس فراخواندند و حتی استیضاح کردند و قصد استیضاح برخی دیگر را دارند.» این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:« باید به نمایندگان، یادآور شد که آقای روحانی مورد تائید مقام معظم رهبری هستند و با رای اکثریت ملت ایران انتخاب شده‌اند و در حوزه های مختلفی فعالیت و تجربه دارند. لذا برخورد اینچنین با تیم مذاکره کننده دولت، اعضای کابینه و گزینه های پیشنهادی برای وزارت علوم، نه تنها عقلانی و مرسوم نیست بلکه هیچ شکی در آن نیست که به صرف گرایشات سیاسی و نارضایتی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم  و تلافی جویانه انجام می شود.»  

2929

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.