۰
علی رغم مخالفت قوه قضاییه صورت گرفت

تصویب کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 106 قانون اساسی

  • ۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست

نمایندئگان مجلس شورای اسلامی علی رغم مخالفت قوه قضاییه کلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 106 قانون اساسی که درخصوص افزایش اختیارات وزیر دادگستری است را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 106 قانون اساسی از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.

براساس ماده 1 این طرح وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود. براساس ماده 2 این طرح وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده دار امور ذیل است:

الف: ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضاییه به دولت و پیگیری جهت تصویب آنها

ب: دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر در مورد طرح های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ: پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضاییه در هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاه های اجرایی

ت: هماهنگی در امور بین المللی در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضاییه.

به موجب تبصره این ماده اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه نیست.

همچنین براساس ماده 3 این طرح آن بخش از برنامه های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است پس از تایید رئیس قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می شود.

به موجب ماده 4 این طرح وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مر بوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاعات و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.

پرونده های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

به موجب ماده 5 این طرح مسئولان واحدهای مختلف قوه قضاییه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت های مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس تبصره این مواد مواردی که رئیس قوه قضاییه براساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد از شمول این ماده خارج است.

نمایندگان براساس ماده 6 این طرح مقرر کردند که رئیس قوه قضاییه می تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نیز نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می آورد.

براساس ماده 7 در این طرح رئیس قوه قضائیه می تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را براساس اصل 136 قانون اساسی به رئیس جمهور ارائه دهد.

همچنین نمایندگان در ماده 8 این طرح مصوب کردند که آیین نامه اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

به گزارش مهر، کلیات این طرح دو فوریتی با 150 موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.